عمان- قدرت الحكومة حجم موازنة مؤسسة التدريب المهني للعام المقبل بحوالي 22.2 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة مع 18.8 مليون دينار معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع نسبته 18 %.
وتم تقدير النفقات الجارية للعام المقبل بنحو 14.9 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 7.3 مليون دينار.
ووردت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديره للعام الماضي، في تفاصيل النفقات الجارية، حيث زيدت تعويضات العاملين بمبلغ 1386 ألف دينار، وتركزت بالزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات، وزيادة استخدام السلع والخدمات، بمبلغ 205 آلاف دينار، وتركز هذا الارتفاع ببندي الكهرباء، ومصروفات السلع والخدمات.
أما النفقات الأخرى فتمت زيادتها بمبلغ 11 الف دينار، وجاء هذا الارتفاع بزيادة مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
وأما النفقات الرأسمالية فتم زيادتها بمبلغ 1794 ألف دينار، وتركزت بزيادة مخصصات المشاريع الملتزم بها، ومن أبرزها مشروع إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية ومشروع مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات مختلفة ورصد مخصصات لمشروع تطوير تخصص فنون الطهي.
وتحققت الزيادة بعد عدد من الزيارات قام بها وزير العمل خالد البكار لمراكز التدريب المهني بمختلف المناطق، حيث أكد مصدر حكومي مسؤول إن الوزارة ستطالب بزيادة موازنة مؤسسة التدريب المهني.
وبعد تأكيد البكار خلال زياراته على دعم المؤسسة للتوسع بعدد مراكزها واستقبال المزيد من المتدربين.
وكان وزير العمل قد تحدث خلال زياراته الأسبوع الماضي عن الخطط المستقبلية، موضحا أنه سيتم التوسع باستقبال المتدربين في العام المقبل عبر زيادة سعة المراكز ورفد معاهد التدريب المهني بالاحتياجات التقنية لتحسين برامجها.
وبالعودة لمشروع الموازنة، وضعت المؤسسة الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 حيث إن الأولوية الأولى هي تطوير نموذج تدريب مهني حديث يواكب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة.
وأبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى هي تطوير وتحديث البرامج التدريبية لتواكب الحداثة والتطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية في معاهد المؤسسة، وتطوير التجهيزات بما يتوافق مع البرامج التدريبية المقدمة، ورفع قدرات المدربين.
وأما نتائج الأولوية الأولى فهي تطوير بعض البرامج التدريبية لتواكب التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية لعدد من معاهد المؤسسة، وبعض المشاغل التدريبية والتجهيزات بما يتوافق مع البرامج التدريبية المقدمة، وتقديم دورات تدريبية لعدد من المدربين بهدف رفع قدراتهم التدريبية.
والأولوية الثانية هي زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمنظومة عمل المؤسسة، ومن أبرز إجراءاتها هي استحداث معاهد التدريب المتميزة، واتفاقيات تدريب تقود للتشغيل والتدريب المبني على الطلب.
ونتائج الأولوية الثانية هي استحداث عدد من المعاهد التدريبية المتميزة، وعقد عدد من الاتفاقيات للتدريب والتشغيل.
والأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فهي زيادة عدد الملتحقات ببرامج التدريب المهني، وتوفير معاهد دامجة لذوي الإعاقة.
وأبرز الإجراءات لتحقيق تلك الأولوية فهي تشجيع الشابات والشباب والاشخاص ذوي الإعاقة على الالتحاق ببرامج التدريب، وتأهيل متدربين ومتدربات حسب احتياجات سوق العمل.
أما الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي هي استحداث تخصصات تدريبية م