عمان- في سبيل المضيّ ضمن تعهدات حكومة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، المرتبطة بشأن رأس هرم الأولويات الإستراتيجية للقطاع المائي المتمثل بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، أكد خبراء في مجال المياه، أهمية إدارة المشروع من خلال تسريع وتيرة اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بنواحيه الفنية والمالية العقدية، باعتبارها بعض الاشتراطات التي تضمن نجاح المضي بهذا التعهد.
وفيما نصّ "البيان الوزاري" الذي قدمته الحكومة أمس إلى مجلس النواب، على السير في إجراءات توقيعِ اتفاقية الإغلاقِ المالي لمشروعِ الناقل الوطني، والمصنّف ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، العام المقبل، ليبدأَ التَنفيذ قبل نهاية العام الحالي؛ وعلى أن ينجز بعدَ أربعِ سنوات، بهدف تأمينِ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة من العقبة، دعا المختصون، في تصريحات لـ"الغد" إلى ضرورة أن يتم عمل كافة المكونات كوحدة واحدة متداخلة وتحت مسؤولية المطور.
وأشاروا إلى أهمية تأمين التمويل الكافي لتنفيذ المشروع، من خلال حملات لحشد التمويل سواء من خلال الممولين، أو القطاع الخاص، أو الحكومة نفسها، وذلك بالترافق مع بيان أهمية المشروع من حيث الاستدامة، وتقليص الفجوة بين الطلب والتزويد المائي، بما يتناسب مع التزايد السكاني واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، ضرورة إدارة المشروع من خلال اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بنواحيه الفنية والمالية العقدية على وجه السرعة الممكنة، مشيرا إلى دور مساهمة الكوادر الفنية التي تغطي كافة الاختصاصات الخاصة بالمشروع أو أي تداخلات قطاعية، "كون المشروع متداخلا مع مجموعة كبيرة من القطاعات".
وقال الدحيات إن المشروع يندرج تحت مسمى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي "يجب فعلا إدارة المشروع وفق مبدأ الشراكة وبالمرونة الكافية".
وأكد أهمية أن يتضمن برنامج العمل تنفيذ كافة مكونات المشروع الرئيسة، سواء كانت محطة التحلية، أو الخط الناقل للمياه، أو محطة الطاقة المتجددة بشكل متزامن ومترابط، لافتا إلى الدور المهم المترتب على مساهمة عمل كافة المكونات كوحدة واحدة متداخلة تحت مسؤولية المطور.
وشدد على أهمية الاعتماد على الخبرات الأردنية المتميزة في مجال المقاولة أو الخدمات الفنية الهندسية عند إجراء تصاميم المشروع عند تنفيذه، وتقسيم بعض المكونات لأجزاء؛ فمثلا الخط الناقل يمكن أن يكون مسؤولا عنه أحد المقاولين المحليين، وبالطبع تحت مسؤولية الائتلاف المفوض أو المطور للمشروع.
وبخصوص موضوع التعهدات أو الالتزامات المالية المقدمة من كافة الجهات التمويلية بالنيابة عن الحكومة في المشروع، أشار الدحيات إلى ضرورة أن "يتم إنشاء حساب موحد لكافة هذه المساهمات والتعهدات المالية، تضمن توحيد أجر العمل وإجراءات الصرف الخاصة بها، حيث تكون إجراءات قياسية لكافة التمويلات المتوفرة أو التعهدات المتوفرة.. بمعنى أن توجد إجراءات قياسية واحدة لكافة التعهدات المتوفرة".
ونوّه بأن بعض مكونات المشروع تتطلب التزامات من قبل أطراف حكومية أخرى غير الجهة التعاقدية، والتي تمثل وزارة المياه والري مثلا على سبيل التحديد، مبينا أن موضوع الطاقة الكهربائية بحاجة لربط مكونات المشروع على الشبكة الوطنية، فمثلا شركات التوزيع المختلفة الموجودة في محافظات المملكة، عملية تتطلب وقتا طويلا، وبالتالي بحاجة للعمل عليها من البداية بالتنسيق مع شركات الكهرباء.
وإلى جانب ذلك، فأيضا مكوّن الطاقة المتجددة الذي كان مهما للحصول على بعض التمويل من الجهات التمويلية كتعهدات