عمان- يبني معنيون في قطاع الطاقة آمالا عريضة لمستقبل القطاع في ظل توجهات الحكومة وخططها التي أوجزها رئيس الوزراء د. جعفر حسان في بيانه الوزاري الذي قدمه أمس لمجلس النواب.
خبراء ومعنيون يرون أن التوجهات الحكومية تبشر بالخير، وأن المبادرات المختلفة في قطاع الطاقة المتجددة تدخل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدوا أهمية التوجه الحكومي المتعلق بإيصال الغاز إلى المناطق الصناعية، مشددين على الأثر الإيجابي لهذ الخطوة على تنافسية القطاع الصناعي وقدرته على دخول الأسواق العالمية.
وكان رئيس الوزراء استعرض في بيان الثقة أمس جملة من الإجراءات التي تعكف عليها الحكومة وتلتزم بها في قطاع الطاقة للنهوض به، إذ ذكر أن الحكومة ستعمل على تسريع مشاريع التعدين واستخدامات الطاقة البديلة في القطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى إعداد قانون جديد للغاز الطبيعي يقدم للمجلس العام المقبل، والاستمرار في إجراءات تخفيف أعباء الطاقة عن القطاع الصناعي.
وقال "بدأنا بإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي يتناسب مع التطورات العالمية في هذا المجال سنقدمه لمجلسكم الكريم العام المقبل".
وأضاف "ولجهة دعم الصناعة الوطنية، سننهي العمل في مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة القويرة الصناعية العام المقبل، على أن نبدأ العمل في العام ذاته على تنفيذ مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الروضة في معان والموقر الصناعيتين والانتهاء منه في عام 2027، حيث من المتوقع أن يضاعف ذلك عدد المصانع التي ستنشأ للاستفادة من هذه الميزة. كما سنستمر بالعمل على إيجاد حلول تمكننا من تخفيض كلف الطاقة للمناطق التنموية والصناعية في المحافظات، والتي بدأنا بمعالجة بعضها."
كما قال "إن الحكومة تبذل جهودا، ضمن الموارد المتاحة، للتنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية، في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في حقل الريشة، وقد أعلنا في وقت سابق أن كميات الغاز الموجودة فيه تدعو للتفاؤل، وسنعمل على توجيه ما يلزم من استثمار لاستغلال هذه الكميات خلال السنوات الأربع المقبلة لمضاعفة الإنتاج؛ لدعم قطاعاتنا الصناعية، وقطاع الطاقة، في إطار الجدوى الاقتصادية والنموذج الأمثل لذلك".
في هذا الخصوص، قال مدير عام الشركة اللوجستية للمرافق النفطية م.حسن الحياري إن الجهات ذات العلاقة في الغاز الطبيعي بدأت بإعداد قانون خاص للقطاع يكون تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبين الحياري أن القانون الجديد يعكس أهمية الغاز الطبيعي واستخداماته في الاقتصاد الوطني والتوجهات الفعلية لتعزيز استخداماته في القطاعات المستهلكة للطاقة بهدف خفض الكلف عليها.
وأوضح أن الغاية من القانون موضع الحديث، تشجيع الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة به، وتحديد المتطلبات اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
كما يشمل القانون المتطلبات اللازمة للاستملاكات المرتبطة بالمشاريع والممارسات المتضمنة في هذه الأنشطة.
ولم يعط الحياري موعدا محددا لإنجاز العمل في صياغة القانون تمهيدا للسير في الإجراءات اللاحقة قبل إقراره، مبينا أنه قيد العمل حاليا من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم إن القطاع الصناعي هو المستهلك الثاني للطاقة في الأردن، والطاقة بشكل عام مدخل أساسي في العملية الصناعية وتؤثر على تنافسية القطاع وقدرته على الاستمرار ودخول الأسواق العالمية.
وبين أن الغاز الطبيعي أقل مصدر ملوث للبيئة وهو أكثر كفاءة في الاحتراق، ويوجد صناعات تعتمد بشكل كبير في إنتاجها على الطاقة وعلى رأسها الصناعات البلاستيكية والغ