من اعتقلهم الجيش في قطاع غزة ويؤتى بهم إلى إسرائيل ويختفون في معتقلات الجيش الإسرائيلي وتختفي أخبارهم، وأبناء عائلاتهم لا يعرفون أين هم، هل هم أحياء أم أموات، وإذا كانوا أمواتا – فكيف ماتوا؟.
في الشهر الأخير لاقى غزيان آخران على الأقل حتفهما في الثقب الأسود للمعتقلات في إسرائيل. معاذ خالد محمد ريان ابن 31، اعتقل في 21 تشرين الأول (أكتوبر) في شمال القطاع وهو مشلول، ومات بعد نحو أسبوع ونصف من ذلك. السلطات الإسرائيلية، رفضت الإفادة بالمخالفات التي نسبت إليه.
عندما توجه أبناء عائلته إلى الجيش وطلبوا استيضاح أين يحتجز، قيل لهم إنه مات في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن لم يقال لهم أين. وفقط بعد توجه "هآرتس"، أضافوا أنه مات في المعتقل في سديه تيمان.
محمد عبدالرحمن هويشل ادريس، ابن 35، اعتقل حسب الفلسطينيين في 25 آب (أغسطس) الماضي في رفح، ومات يوم الجمعة الماضي في سجن عوفر. قيل لعائلته إنه عثر عليه في زنزانته فاقدا للوعي، وتقررت وفاته بعد محاولات إنعاش فاشلة. وجاء من الجيش الإسرائيلي أنه توفي وهو في حوزة مصلحة السجون، لكن في المصلحة يدعون أنه كان بحوزة الجيش – فيما أن كل جهة تلقي بالمسؤولية على غيرها. أحد غير مستعد لأن يكشف ما هي أسباب الاعتقال.
وينضم موتهما إلى قصة أخرى لأب وابنه، اعتقلا في شهر آذار (مارس) الماضي في خان يونس. محاولات أبناء عائلتهما لفهم ما جرى في مصيرهما باءت بالفشل. في تموز (يوليو) جاء جواب من السلطات، أنه لا معلومات عن اعتقالهما. رفع أبناء العائلة التماسا إلى محكمة العدل العليا وعندها فقط اعترفت الدولة بأن الإثنين ليس فقط اعتقلا، بل وأيضا ماتا أثناء الاعتقال. قضاة محكمة العدل العليا وصفوا هذا التسلسل للأمور بأنه "خطأ".
من المريح التصديق بأن هذا ليس جزءا من سياسة. عمليا، الكثيرون من سكان غزة يبحثون عن أقربائهم ليس بين الأنقاض فقط، بل وأيضا بين أسوار السجون الإسرائيلية. انعدام الشفافية دفعهم إلى أن يحاولوا جمع قطع من المعلومات من معتقلين محررين أو محامين يزورون السجون، والكثيرون منهم يبقون بلا جواب.
منذ بداية الحرب مات عشرات السجناء والمعتقلين في معتقلات الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون. الجمهور غير مكترث. محكمة العدل العليا تشكل مبيضا لظاهرة إخفاء المعتقلين، والتماسات منظمات حقوق الإنسان في الموضوع تشطب المرة تلو الأخرى.
على الدولة أن ترتب آلية تبلغ عائلات المعتقلين أين هم وما آل إليه مصيرهم. على القضاة في المحاكم المدنية والعسكرية يلقى الواجب لإجراء زيارات إلى منشآت الحبس لأجل التأكد من أن المعتقلين يحظون بشروط مناسبة. محظور التسليم بوضع تصبح فيه السجون ثقبا أسودا لانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان الأكثر أساسية.