عمان- على وقع اتفاق حركتي "فتح" و"حماس" على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المفترض أن تُسهم في تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار المُتعثرة؛ يُخطط الاحتلال، الذي لا حدّ لتطرفه، لإلغاء اتفاق "أوسلو" وحل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية ومنطقة الأغوار بالكامل، في إطار تنفيذ ما يسميه "الحل النهائي"، وفق منظوره العنصري.
وبينما خرجت محادثات القاهرة باتفاق على لجنة ستصدر بمرسوم رئاسي ومرجعية الحكومة الفلسطينية، فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يخطط للانتقال إلى مرحلة ما بعد "أوسلو"، عبر مشروع استيطاني توسعي في الضفة الغربية من شأنه أن يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
ويتضمن "الحل النهائي"، وفق المنظور الصهيوني، التوجه نحو إلغاء التعامل مع السلطة الفلسطينية، وإنهاء الاعتراف بها، والعودة بالأوضاع في الضفة الغربية إلى ما قبل اتفاق "أوسلو"، حيث ستُصنف لاحقاً على كونها أراضي مستوطنات بشكل كامل.
وتشمل خطة الاحتلال التوسع في إقامة "المدن" الاستيطانية الكبيرة، عبر بناء المستوطنات والتجمعات الاستيطانية الكبيرة والزخمة في الضفة الغربية المحتلة، وإقامة بنى تحتية متطورة تمهيداً للسيطرة الكاملة و"الضم"، بهدف تحويل الضفة الغربية، وبخاصة منطقة الأغوار، إلى جزء لا يتجزأ من الكيان المُحتل، وفق مزاعمهم.
وتسعى الخطة للدفع قدماً بالسيطرة على القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق (ج)، التي تشكل أكثر من 61 % من مساحة الضفة الغربية، والتي توجد نظرياً تحت سيطرة صهيونية كاملة، أما عملياً فهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية.
ونتيجة لها؛ سيتم بناء أربع مستوطنات وبنى تحتية للمواصلات والطاقة، وتنفيذ مشاريع أخرى على مدار 4 سنوات، في حكم الرئيس الأميركي المُنتخب "دونالد ترامب"، بما يشمل تحويل المستوطنات "لمدن" استيطانية بتمويل حكومي، مثل مستوطنات "معاليه أفرايم" و"نحليئيل" و"عاليه" و"كريات أربع" و"إفرات"، في الضفة الغربية، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" الصادرة بالكيان المُحتل.
وأشارت الصحيفة نفسها أن عشرة نشطاء، وشخصيات عامة ورؤساء الاستيطان من اليمين المتطرف، بينهم الوزير المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، عقدوا اجتماعاً استثنائياً، عملوا خلاله على وضع خطة عملية للاستيطان.
ويدفع رؤساء المستوطنات أيضاً لبناء مدنٍ استيطانية كبيرة في القرى والبلدات الفلسطينية بالمنطقة "ج"، وخلق إمكانيات تشغيلية للمستوطنين لتحفيزهم على البقاء في "أرض إسرائيل"، كما يزعمون، والعمل على شطب "حل الدولتين إلى الأبد"، بما يتفق مع توجه المستوى السياسي.
ويزعم هؤلاء المتطرفون بأن الخطة تضمن جعل الضفة الغربية ومنطقة الأغوار جزءاً من الكيان المحتل، بما يتطلب، بحسب ادعاءاتهم، إقامة بنية تحتية شاملة من المواصلات، وإقامة بنية تحتية للقطارات في المنطقة.
أما قطاع غزة، الذي يواصل الاحتلال شنّ العدوان عليه، فما يزال "نتنياهو" ينتظر "الفرصة السانحة" لتنفيذ مخطط تهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، باعتباره الحل الوحيد، وذلك بعد فشل محاولاته السابقة.
وفي حال الإخفاق مجدداً؛ فإن المتطرف "سموتريتش" يتحدث عن تقليص عدد السكان إلى النصف على الأقل، بما ينسجم مع الرؤية العنصرية للوزير "ايتمار بن غفير"، الذي زعم بأنه لن يكتفي باحتلال غزة، وإنما سيعمل على تهجير سكانها.
يأتي ذلك في ظل نتائج محادثات "فتح" و"حماس" في القاهرة، لتشكيل "لجنة مهنية مدنية" لإدارة قطاع غزة، التي جاءت بطرح ومبادرة مصرية، وتمثل فرصة مواتية لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إذ ستتولى الإشراف على عمل المعابر وإدارة شؤون كافة القط