عمان - واصلت اللجنة المالية لليوم الثاني على التوالي مناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وذلك بعد أن تم إحالة مشروع قانون الموازنة لها الاثنين الماضي.
وخصصت الجلسة الثانية للجنة التي عقدت أمس الأربعاء لمناقشة القانون مع الفريق الاقتصادي للحكومة.
وترأس الفريق الاقتصادي للحكومة وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة بحضور كل من وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومدير عام الجمارك جلال القضاة ومدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومديرة دائرة المشتريات الحكومية، وبحضور عدد كبير من النواب.
وانطلقت الجلسة الثانية بترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبا من الجلسة التي وجه خلالها اللجنة المالية إلى ضرورة تكثيف أعمالها بهدف الإسراع في إنجاز الموازنة العامة قبل تاريخ العاشر من كانون الثاني (يناير) للعام المقبل.
وأشار الصفدي خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة المالية مع الفريق الاقتصادي للحكومة إلى أن إنجاز الموازنة في وقت مبكر أمر إيجابي لسير العملية الاقتصادية وتفادي تأخير الموازنة المعتاد حتى شهر آذار (مارس) من كل عام.
واستكمل بعد ذلك النائب نمر السليحات الاجتماع بالفريق الاقتصادي للحكومة اللجنة بصفته رئيس اللجنة المالية النيابية، مشدداً على توصيات رئيس المجلس بالتعاون الأكبر مع الوزارات والحكومة والجهات المعنية في الموازنة العامة لبلورة القانون ما يتناسب مع مقدرات المملكة والإيرادات، وأبدى النواب تعاونهم الكامل مثمنين خطوة رئيس مجلس النواب بحضور أول جلسات مناقشة الموازنة العامة وتهيئة الجو العام لمناقشة الموازنة العامة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة إن خطط الحكومة الاقتصادية تركز بشكل واضح على ثلاث اتجاهات وهي تحسين مستوى النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وثالثا ضمان ديمومة نمو الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة.
وأكد شحادة أن اهتمام الحكومة بالارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي ينبع من إدراكها أن النمو الاقتصادي هو العامل الرئيسي في تحسين حياة الأردنيين، ونهوض الاقتصاد الوطني.
وأوضح شحادة أن الحكومة ابتدأت منذ 90 يوما إجراءات اقتصادية جزء منها تكتيكي، وجزء منها لدعم النمو الاقتصادي وهو الأهم بالنسبة للحكومة لأن النمو في حال تحسنه هو الذي يسمح في التغلب على مشكلات البطالة والفقر.
وبين شحادة أن الحكومة تسعى إلى تحسين حجم الصادرات الوطنية وتحديدا صادرات الخدمات التي تتوفر لنا بها فرص اقتصادية كبيرة، لذلك أقدمت الحكومة على تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مؤكدا أن تصدير الخدمات يفتح المجال أمام الصناعات التكنولوجية وكذلك تصدير الخدمات التعليمات والقضائية.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة بهدف تحسين واقع الصادرات وتحديدا السلع منها، أقرت مؤخرا تثبيت جداول الجمارك لمدة سنة كاملة.
ولفت شحادة إلى أن الحكومة اتجهت إلى اتباع مقاربة اقتصادية جديدة منذ بداية لزيادة حجم الاستهلاك ترتكز على تيسير الكمي العكسي، وتجسد ذلك باتخاذ عدة إجراءات منها إعفاء المواطنين المتخلفين عن ترخيص مركباتهم منذ عام وأكثر، خفض الضريبة على السيارات الكهربائية إلى نهاية العام ، إضافة إلى إعفاء القضايا الجمركية المضبطة قبل عام 2019 من الغرامات بنسبة 90 %، إلى جانب التسويات الضريبية مع المتخلفين ضريبيا.
وبين شحادة أن الحكومة بهدف زيادة الاستهلاك أيضا عملت مع القطاع المصرفي على إيجاد منتج بنكي بقروض ميسرة لتحف