عمان- حذر مختصون من فقدان الفرص التصديرية والانسحاب من الأسواق في حال التأخير في مواكبة التطورات، والتكيف مع التغيرات الدولية نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
وأكد هؤلاء، خلال افتتاح أعمال منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي أمس، أن هذه التحولات ليست خيارا أو رفاهية، بل هي ضرورة ملحة في ظل أن المتطلبات الجديدة للإنتاج الأخضر والمستدام، ستصبح شرطا أساسيا لدخول الأسواق العالمية.
وقالوا: "إن التغيرات الدولية نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة تمثل فرصة حقيقية للقطاعات الاقتصادية لتعزيز تنافسيتها وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى بناء شبكات التعاون وجذب الاستثمارات الخضراء".
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة: "إن الحكومة ستبدأ بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاعين الفندقي والصحي اعتبارا من مطلع العام المقبل، بهدف تخفيض الكلف من خلال تغيير نمط الاستهلاك والاستفادة من التعرفة المنخفضة خلال فترات خارج الذروة".
وبين الخرابشة خلال رعايته المنتدى الذي نظتمه غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن مؤشر استهلاك الطاقة في الأردن أعلى من المتوسط العالمي بنحو 20 % إلى 25 %، وهذا مؤشر مزعج بالنسبة للحكومة، ما يعني أن قرابة 25 % من استهلاك الطاقة في الأردن يذهب هدرا، مؤكدا أن الحكومة معنية بتحقيق أمن التزود بالطاقة من خلال أن تكون الكلف معقولة وكذلك الاستدامة.
وعبر الخرابشة عن أمله في أن يسهم مركز الطاقة والاستدامة البيئية بغرفة صناعة الأردن بدور كبير أيضا بتحقيق هذه الأهداف التي نسعى إليها بشكل رئيسي على المستوى الوطني بتحقيق أمن التزود بالطاقة وكلف الطاقة معقولة كجزء من مدخلات الإنتاج، والنظر أيضاً إلى موضوع الاستدامة.
وأكد الخرابشة أن الحكومة مستمرة بالعمل مع القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك برامج سيتم العمل عليها وتستهدف القطاع المنزلي لتحسين كفاءة الاستهلاك والاستخدام بالمجالات كافة.
وقال الوزير: "إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على موضوع التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن والتي نأمل في أن تشكل فرصة أيضاً للقطاع الصناعي للاستفادة من هذه التركيبة للتعرفة الكهربائية خلال فترات معينة وهي فترات خارج أوقات الذروة التي تمنح مزايا الاستهلاك بتعرفة أقل بحوالي 10 % إلى 15 % من التعرفة التي كانت سابقا، هذا يساعد القطاعات المختلفة".
ولفت إلى أن الوزارة في سبيل تخفيف الكلف على القطاع الصناعي تعمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية كافة، مبينا أن شركة تطوير العقبة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة القويرة الصناعية والتجمع الصناعي في المنطقة الجنوبية بالعقبة.
وبين أن الوزارة طرحت مؤخرا، عطاء لإيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الروضة الصناعية في معان ومدينة الموقر الصناعية، إضافة إلى العمل على الدراسات من أجل إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة المفرق التنموية والمصانع التي لديها استثمارات في موضوع الغاز الطبيعي خارج التجمعات الصناعية.
ولفت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر حوالي 60 %، مقارنة بالديزل وحوالي 35 % مقارنة بالوقود الثقيل.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان: "إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة واشتراطا أساسيا لدخول الأسواق العالمية، حيث تتبنى العديد من الدول معايير صارمة تفرض توافق المنتجات مع مبادئ الاستدامة وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز نمو القطاعات الإنتاجية، وتحقيق التنافسية على المستوي