عمان - قال خبراء ومهندسون إن مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطّبيعي للمنازل الذي قررت الحكومة السير فيه، قابل للتنفيذ وسيحقق عند إنجازه وفرا في استخدام مصادر الطاقة التقليدية، إلا أن ذلك يتطلب سرعة توضيح تفاصيل العمل والتمويل، حيث إنه من المتوقع أن تكون كلفته عالية. وشدد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات شاملة لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، والاستفادة من خبرات الدول المجاورة التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال. ويهدف المشروع الذي يحتاج إنجازه لقرابة أربع سنوات، بحسب وزارة الطاقة، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمّان والزّرقاء، وفقا لأفضل المعايير العالميّة، وأعلى درجات السّلامة والحماية. وكان مجلس الوزراء وجه وزارة الطّاقة والثّروة المعدنيّة في وقت سابق للسير في إجراءات التفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطّبيعي في مدينتيّ عمّان والزرقاء، والمعلن عنه سابقا، حيثُ أبدتْ ست جهات الاهتمام في هذا المشروع الإستراتيجي. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الإستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كُلف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيّة بنسبة لا تقلُّ على 35 %. وقال الخبير في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة إن تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الأردن يتطلب عدة خطوات وإجراءات تشمل إجراء دراسات شاملة لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، بما في ذلك تحديد مسارات الأنابيب والتكاليف المتوقعة. وبين أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجري حاليا دراسة فنية واقتصادية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي في الأردن، والتي ستحدد أفضل رؤية للتنفيذ. ويستلزم الأمر أيضا الاستفادة من خبرات الدول المجاورة التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال، حيث بحث الأردن مع مصر إمكانية الاستفادة من خبراتها في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتم الاتفاق على إرسال فريق عمل من شركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية إلى الأردن للتعاون واستعراض الإمكانيات والتعرف على تفاصيل المشروعات، بحسب بلاسمة. أما من حيث الإجراءات القانونية والتنظيمية، فبين بلاسمة أن الأمر يتطلب تأمين الأراضي المطلوبة لمسار أنبوب الغاز الطبيعي وتسهيلاته، وذلك من خلال إجراءات الاستملاك وفقا للتشريعات الأردنية، مثل قانون الاستملاك واتفاقيات الترخيص، وتهيئة البنية التحتية والتجهيزات الفنية من حيث تصميم وبناء شبكات توزيع الغاز، بما في ذلك الأنابيب الرئيسة والفرعية، والمحطات اللازمة لضغط وتوزيع الغاز ويتضمن ذلك تنفيذ شبكة أنابيب رئيسة بطول محدد لتكون متصلة بشبكات "المنبع" و"المصب" التي ستوفر الغاز لتزويد القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية. كما يحتاج ذلك تدريب الكوادر المحلية على تشغيل وصيانة شبكات الغاز، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لضمان استدامة المشروع وكفاءته، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول فوائد استخدام الغاز الطبيعي، والإجراءات المطلوبة، أما عملية تنفيذ المشروع فتشمل عدة مراحل بحسب بلاسمة، بداية من تقدير التكلفة حيث تختلف تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بناء على عدة عوامل، مثل الموقع الجغرافي، كثافة السكان، والبنية التحتية المتاحة، إذ لم تعلن الحكومة حتى الآن عن تقديرات رسمية لتكلفة المشروع. أما آلية العمل، فتشمل هذه المرحلة تصميم وبناء شبكات توزيع الغاز، بما في ذلك الأنابيب الرئيسة والفرعية، والمحطات اللازمة لضغط وتوزيع الغاز. ويتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل شركات متخصصة، بالتعاون مع ا