عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم لمادتي القمح والشعير للعام المقبل دون تغيير. وقال القضاة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات أمس لمشروع موازنة الوزارة والمؤسسات التابعة للعام 2025، إن آليات دعم القمح والطحين ستبقى كما هي، بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوياتها الحالية بغض النظر عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح القضاة أن استهلاك المملكة من القمح يتجاوز مليون طن، ويشكل الإنتاج المحلي منه 10 % فقط. مبينا أن مخزون المملكة من القمح يكفي لـ10 شهور، مع وجود مخزون إضافي من السلع الأساسية يغطي 4 أشهر أخرى. وأشار، خلال الاجتماع الذي حضرته أمين عام الوزارة دانا الزعبي، إلى أن الوزارة تعمل على خطط وبرامج واضحة لتحفيز الصادرات الوطنية، التي تعد ركيزة أساسية لدعم ونمو الاقتصاد الأردني. وأضاف أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج لزيادة الصادرات الوطنية، من بينها الإستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف إلى الترويج والدعم وتنويع قاعدة المنتجات المصدرة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة، خصوصا في دول أفريقيا، عبر توقيع اتفاقيات تمنح الأفضلية لبعض الدول لتكون بوابة لدخول المنتجات الأردنية إلى دول شرق ووسط أفريقيا. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على استغلال الفرص غير المستغلة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، خاصة الاتحاد الأوروبي وكندا. وأوضح أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تستحوذ على 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية، بينما تصل قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا 2.4 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 650 مليون دولار قبل 12 عاما، مما يعكس أهمية اتفاقيات التجارة الحرة في زيادة الصادرات الوطنية. وأضاف القضاة أن الوزارة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة لقطاع الألبسة من خلال إنشاء مجمع صناعي متقدم يهدف إلى تخفيض التكاليف وجذب الاستثمارات. كما تعمل على دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق "وول مارت"، أكبر أسواق "الهايبر ماركت" في أميركا، حيث تصل مبيعاتها السنوية إلى 15 مليار دولار. وأوضح أن 9 شركات صناعية في مجال الصناعات الغذائية استوفت شروط دخول هذه الأسواق، وبدأت شركتان التعاقد فعليا، فيما ستبدأ باقي الشركات العام المقبل، مع وجود خطط لبناء مستودعات للتخزين لضمان استمرارية التصدير إلى هذه الأسواق. وأكد أن الحكومة تركز أيضا على دعم تصدير الخدمات، حيث قرر مجلس الوزراء مؤخرا إعفاء الدخل الصافي الناتج عن تصدير خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الضرائب حتى نهاية عام 2033. وأشار القضاة إلى أن القطاع الصناعي يُعد محركًا رئيسا للنمو الاقتصادي، وأن الوزارة لديها برامج لتعزيز تنافسيته وتخفيض كلف الإنتاج. وأوضح أن الحكومة رصدت 27 مليون دينار لاستكمال عمل صندوق دعم وتطوير الصناعة الوطنية للعام المقبل، والذي يدير أربعة برامج: تحديث المنشآت الصناعية، ترويج الصادرات، ضمان ائتمان الصادرات، والحوافز المبنية على المخرجات. وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى زيادة المبيعات، ورفع الطاقة الإنتاجية، ونمو الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز استغلال الموارد. وأكد القضاة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الغرف التجارية لتحفيز التجارة الداخلية، ومنها إقامة مهرجان وطني للتسوق العام المقبل. وأكد أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق، إلى جانب دراسات لرصد واقعها. وأشار إلى أهمية قانون حماية المستهلك في إنشاء جمعيات تعمل كذراع رقابي للوزارة. كما أوضح أن الحكومة توسعت في تقديم ال