عمان - مع بدء ظهور نتائج واعدة لما يسمى بــ"المياه الافتراضية"، و"البصمة المائية"، أكد خبراء في الشأن المائي، ضرورة الاستفادة من هذين التوجهين الجديدين لتشكيل حلقة ضمن سلسلة متصلة من إستراتيجية عامة للدولة لمواجهة العجز المائي وإدارة الموارد المائية الشحيحة وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر "تجارة المياه الافتراضية"، وتعرف "المياه الافتراضية" بأنها كمية المياه المستهلكة لإنتاج السلع الزراعية التي يتم تصديرها إلى المناطق التي تعاني من ندرة المياه، ويمكن الاستفادة من هذا المصطلح عبر استيراد المحاصيل التي يحتاج إنتاجها إلى كميات مياه كبيرة، مقابل تصدير المحاصيل التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار الفرق بين كميتي المياه المصدرة والمستوردة عبر المحاصيل هي "البصمة المائية"، مع الأخذ بالاعتبار أيضا تدفقات المياه المحلية. وفيما دعا تقرير علمي متخصص صدر عن مجلة "نيتشر" العلمية، حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى أهمية دراسة الاتجاهات والجهات الفاعلة الرئيسة والمنتجات المتداولة، والدوافع الرئيسة لتجارة المياه الافتراضية، أشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، إلى ضرورة أن يتخذ الأردن إجراءات محددة من شأنها احتساب "البصمة المائية" لبعض المحاصيل والمنتجات الغذائية والزراعية. ولفتوا إلى دور احتساب البصمة والمياه الافتراضية في استكشاف المخاطر والفرص المتعلقة بالمياه، ومن ثم تقييم أعمال إنتاج السلع والخدمات، ما سيمكن الدول وأصحاب الأعمال من تحديد المخاطر المتعلقة بالمياه، وما يجب القيام به لمنع الهدر وإدارة المياه والتحكم فيها. وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) د. مروان الرقاد، أهمية استثمار فرص تعزيز الإدارة الفعالة للمياه الافتراضية، والتي تتيح بدورها حماية الإمدادات المائية المحلية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، خاصة في في بلد يعاني من ندرة المياه مثل الأردن. وقال الرقاد إنه لتحقيق هذا التوازن "يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر وتعزيز التعاون الإقليمي، مع إعادة التفكير في كيفية إدارة الموارد المائية المشتركة". وأضاف المدير التنفيذي للشبكة، إن مفهوم المياه الافتراضية، وهو قياس كمية المياه المستخدمة في الإنتاج الزراعي، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وتصدير المنتجات الزراعية والحفاظ على الموارد المائية المحدودة. وبين أنه يمكن للأردن، من خلال مواءمة استخدام المياه مع سياسات التجارة والتركيز على المحاصيل ذات البصمة المائية المنخفضة، الحفاظ على موارده المائية وتعزيز موقعه كمصدر زراعي رئيسي. وأشار إلى مساهمة التعاون الإقليمي، خاصة مع الدول الواقعة في أعلى مجرى المياه مثل سورية، في تعزيز فرصة كبيرة لتعزيز إدارة المياه الافتراضية، مبينا أنه مع الدور الحيوي لسورية في تحرير المياه إلى الدول الواقعة في أسفل المجرى، يمكن أن تكون الاتفاقيات المتعلقة بالمياه الافتراضية أساساً لبناء الثقة، وتعزيز التعاون في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع. وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستضمن التوزيع العادل للمياه مع تعزيز التجارة وتحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى إمكانية أن يقود الأردن مبادرات الغذاء والمياه الإقليمية أو ما يعرف بـ(Blue Green Deals)، التي تهدف إلى تعزيز الحفاظ على المياه، وبناء المرونة، وتحقيق السلام في منطقة تعاني من توترات سياسية، ولتكتمل دائرة الاستدامة ينبغي اعتبار الطاقة ضمن هذه المبادرات. وتقنيا، اقترح الرقاد إمكانية تبني حلول متعددة لإدارة المياه الافتراضية بفعالية، من أبرزها؛ تطوير نظا