أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، أن النمو الذي تحققه أي سوق محلية، ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحيطة ويدعم باتجاه بيئة مواتية للتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن وكالات الاستثمار الأجنبية المباشرة، بما فيها "استثمر في الشارقة" تعمل وفقا لهذه الرؤية التي تؤكد أن أسواق العالم أصبحت اليوم مرتبطة أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا السياق، أكد المشرخ أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، لعب دورا رائدا في تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة استثمارية عالمية موثوقة، مبينا أن الربع الأول من العام الحالي، شهد ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة بنسبة 44 %، مع زيادة في المشاريع بالنسبة نفسها، وذلك بعد القفزة القياسية التي حققها اقتصاد الإمارة في جذب الاستثمارات للقطاعات الحديثة التي بلغت 2.75 مليار دولار، العام الماضي. استراتيجية متكاملة برؤية بعيدة وأوضح المشرخ، أن "استثمر في الشارقة" استراتيجية مرنة في التواصل مع أسواق العالم ومستثمريه تستند إلى عناصر ثابتة ملتزمة بالمصالح المشتركة للفئات الاجتماعية كافة، وأن يراعي النمو الاقتصادي الأبعاد الاجتماعية كافة، وينسجم مع الأهداف العالمية في الاستدامة والرفاه، وعناصر أخرى متحركة تواكب المستجدات والتطور. وهي تسهيل إنشاء الأعمال الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعد تحديا للمستثمرين ورواد الأعمال في عالم يتسم بالسرعة، مبينا أن إطلاق أول رخصة تجارية يتم إنجازها بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 5 دقائق فقط. وأضاف المشرخ، أن الرخصة تأتي استكمالا لمنهج "استثمر في الشارقة" في تطوير الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال، حيث سبقها تأسيس مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، الذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، الأمر الذي بناء لعلاقات استراتيجية مع المستثمرين، قائمة على الفهم المتبادل والمصالح المشتركة. وحول العنصر الثاني في استراتيجية "استثمر في الشارقة" أوضح المشرخ، أنه يتجسد في إيمان مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة 63.5 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة، وتولد أكثر من 50 % من الوظائف في مختلف المجالات عالميا، إلى جانب دورها الكبير في تعزيز المرونة الاقتصادية والحد من الركود والأزمات، منوها إلى أن "استثمر في الشارقة"، يعمل على مد الجسور بين الفرص في القطاعات النامية من ناحية، ورواد الأعمال من ناحية ثانية، حيث تعمل في إمارة الشارقة اليوم نحو 60,000 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف الجنسيات وفي المجالات كافة. حكمة الاستثمار.. التنوع في القطاعات وكشف المشرخ، أن القطاعات الاقتصادية المتنوعة تساهم بنسب تكاد تكون متساوية لا يتجاوز أي منها نسبة 20 % في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، في حين بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 142.5 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بقيمتها في العام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 7.1 % مقارنة بالعام السابق. وتناول المشرخ التنوع الاقتصادي والتناغم بين القطاعات وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، بوصفه أهم عناصر استراتيجية "استثمر في الشارقة"، حيث ساهم التنوع في بناء هيكل اقتصادي قوي ومنسجم، وفي رفع القدرات الإنتاجية التي تتمثل في الصناعة، الزراعة، المهن الحرفية والخدمات ذات القيمة المضافة. الشراكات محركات النمو الدائم وأكد المشرخ أهمية الجهود التي يتبناها "استثمر في الشارقة"، من أجل بناء شبكة راسخة وفعالة من العلاقات مع الهيئات