تعهدت الحكومة بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025، مع استمرار الجهود للوصول إلى أقل من 80% بحلول عام 2028 باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.