جرش- يعيش أصحاب مطاعم سياحية وتجار في السوق الحرفي وأدلاء سياحيون وعاملون في القطاع السياحي مأزقا كبيرا، حيث أصبحوا مدينين ومطلوبين للقضاء بسبب تراكم الديون والالتزامات المالية المترتبة عليهم، فضلا عن تهديد الضمان الاجتماعي لهم بالحجز على ممتلكاتهم كونهم عاجزين عن إيفاء كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم نظرا لتراجع العمل في القطاع السياحي منذ أكثر من 15 شهرا وخلو مدينة جرش من الزوار، وذلك بسبب تداعيات الأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والإقليم.
وأكد عاملون في القطاع السياحي في جرش خلال حديثهم إلى "الغد"، "أنهم ملاحقون أمنيا وتترتب عليهم الكثير من الالتزامات المالية منها أجور عمال وفواتير وأجور محال وتراخيص وضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، فضلا عن ديون للجهات الإقراضية والشركات التي يشترون منها المواد الخام".
ويرى هؤلاء، "أن الحل يتمثل في إعفائهم من بعض الالتزامات أو إعطائهم قروضا ميسرة أو تأجيل سداد هذه الالتزامات المالية، كونهم مهددين بحجز الممتلكات أو الملاحقات الأمنية القضائية، وهم معيلون لأسرهم ولا يمارسون أي مهن أخرى، ومنهم أصحاب مطاعم سياحية وعاملون فيها وتجار في السوق الحرفي وأدلاء سياحيون".
وأشاروا إلى "أن استمرار تأثر المنطقة والإقليم بالظروف السياسية والاقتصادية، تؤثر بشكل مباشر وكبير جدا على قطاع السياحة والعاملين فيه، وهذه الضربة الثانية التي نتعرض لها في أقل من 5 سنوات، لا سيما أننا تعرضنا لعطل كبير خلال جائحة كورونا".
ووفق المتحدث باسم المطاعم السياحية ياسر شعبان، "فإنهم يعملون حاليا بأقل طاقة تشغيلية ممكنة، وقد تخلو عن مئات من الأيدي العاملة من شباب وأرباب أسر ولاجئين ومتعطلين عن العمل، ويعملون بأقل طاقة نظرا لزيادة الالتزامات المالية وتراجع مستوى مدخولاتهم وعجزهم عن دفع أي التزامات مالية باستثناء دفعهم لفواتير الكهرباء حرصا على عدم فصل التيار الكهربائي عن المنشآت".
وأوضح شعبان، "أن جميع الإجراءات التي اتخذوها لم تفلح في الحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء توقف السياحة الداخلية والخارجية منذ أكثر من عام، وقد قاموا بالعمل بالحد الأدنى من العمالة وعمل عروض وخصومات وعروض ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا مجانية، إلا أن هذه الإجراءات باءت بالفشل ولم تنقذهم من خيار إغلاق المطاعم بشكل نهائي".
وأغلقت لغاية الآن 8 مطاعم سياحية كبرى في جرش من بين 13 مطعما سياحيا، والمطاعم العاملة ما يزال أصحابها يئنون تحت وطأة القروض والديون المتراكمة، في سبيل استمرارية عملها، حفاظا على سمعة مطاعمهم الشهيرة، متوقعين اللجوء إلى إغلاقها خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، وفق شعبان.
وأكد أصحاب المطاعم، أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 %، مشيرين إلى "أن إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا، إلا أنه الخيار الأفضل من الملاحقات الأمنية وتراكم مديونيات كبيرة عليهم".
وبينوا، "أنهم يعملون حاليا من خلال العروض والتخفيضات والتوصيل المجاني للمنازل، بهدف الحفاظ على ديمومة العمل في مطاعمهم السياحية، إلا أن العمل لا يغطي جزءا بسيطا من تكاليف الإنتاج، لا سيما أن المطاعم السياحية الكبيرة تعمل ضمن كادر عمل وتكاليف مرتفعة مقارنة بالمطاعم الشعبية المتواضعة".
وبحسب "أبو ياسين"، وهو أحد أصحاب المطاعم السياحية، "فإنه اضطر إلى إيقاف العمل بمطعمه السياح