عمان- بينما ما يزال المشهد السياسي والأمني والاقتصادي ضبابيا في الجارة الشمالية بصورة تجعل قرار عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم غير واضح، يؤكد خبراء أن حل ملف أزمة اللجوء السوري في الأردن ما زال "محملا بالشكوك" حتى اللحظة. وفي ظل المتغيرات الضخمة في سورية، تنظر الحكومة الأردنية بترقب محفوف بأمل عودة اللاجئين الطوعية، وفق تصريحات حكومية متعاقبة خلال السنوات الماضية في بلد يبلغ فيه عدد اللاجئين السوريين نحو 1.3 مليون لاجئ يحمل منهم نحو 640 ألف لاجئ فقط صفة اللجوء، بحسب إحصاءات رسمية. وبعد أن واجهت الحكومة جزءا من تبعات اللجوء السوري عبر "خطة الاستجابة الأردنية" يبرز أكثر من سؤال على السطح.. ما مصير خطة الاستجابة الأردنية في ظل هذه المتغيرات؟ وهل سيتم طرح خطة جديدة للأعوام المقبلة كما جرت العادة في نهاية كل عام؟ ويرى اقتصاديون أن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية ستستمر على المدى القصير على الأقل، وستبقى مبرراتها قائمة ما دام هناك وجود للاجئين السوريين في الأردن، إذ إن حل مشكلة أزمة اللجوء السوري في الأردن ما تزال بعيدة على المدى المتوسط على الأقل. وأوضح هؤلاء لـ"الغد"، أن هناك معيقات وتحديات كثيرة ستؤثر على عودة السوريين إلى بلادهم، إذ إن عوامل الجذب والتحفيز لعودة اللاجئين غير متوفرة بعد لا سيما الاستقرار الأمني والاقتصادي وضمان توفر الحياة الكريمة لذا من المستبعد أن يكون هناك مغادرة كاملة للاجئين السوريين في الوقت القريب على الأقل. ولم تتمكن "الغد" من الحصول على إجابات من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستقبل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بعد المتغيرات الأخيرة، رغم تزويدها بالاسئلة المتعلقة بذلك وتلقي الوعود المتكررة بالإجابة عليها. وأكد الخبراء أن عودة اللاجئين السوريين سيحرر الاقتصاد الوطني من بعض القيود والضغوط الذي تكبدها خلال سنوات الازمة من زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخدمية والتعليمية والصحية لا سيما في الأعوام الأخيرة التي تراجع خلالها التمويل الدولي اللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. ولفتوا إلى انه من الضرورة بمكان التفكير بتصميم خطط استجابة لازمة اللجوء السوري تتضمن كافة السيناريوهات بما فيها إمكانية مواجهة موجة جديدة من اللاجئين في حال تجدد الصراع في سورية، إذ ما يزال الوضع السياسي والأمني ضبابي للغاية ولم تتضح بعد بوادر الاستقرار التي يمكن التعويل عليها في حل أزمة اللاجئين. وبهدف المساهمة في تسريع عودة اللاجئين السوريين طوعا إلى بلادهم وحل أزمة اللجوء الخاصة بهم، طالب الخبراء بضرورة التقاط الحكومة اللحظة الراهنة بإعادة طرح صندوق دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، الذي دعت الحكومة خلال مؤتمر بروكسل للاجئين المجتمع الدولي إلى تبنيه، ووضع إستراتيجية واضحة للتواصل مع الدول والجهات المانحة لإحياء مقترح الصندوق. وقررت الحكومة الأردنية منذ عام 2017، أي بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، بعد أن كانت تكتفي بتقديم تقديرات سنوية للجهات المانحة، حيث تم بعد إقرار خطة الاستجابة إطلاق خطة أولى للأعوام (2018-2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم إقرار خطة ثانية بذات القيم للأعوام (2020 - 2023). وأكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تراجع الدعم الدولي المقد