عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة أن الوزارة تراجع بشكل دوري جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بلدان وتكتلات اقتصادية بهدف تحديد نقاط القوة والضعف ومدى انعكاسها على زيادة الصادرات الوطنية وجاذبية الاستثمار.
وقال القضاة في مقابلة خاصة مع الـ"الغد" "في حال وجدت الوزارة ان الاتفاقيات لا تحقق أهدافها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشكل الذي يحقق المصالح الاقتصادية الوطنية كما حدث أثناء التعامل مع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا".
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آذار (مارس) 2018، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وسنغافورة.
وبين القضاة أن مراجعة الاتفاقيات يهدف أيضا لتحديد الصعوبات التي تواجه المنتجات الوطنية لدخول الأسواق الخارجية.
وأوضح القضاة، أن الوزارة تضع بناء على مخرجات المراجعة، السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة القدرات التصديرية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها والتواصل الدائم مع مختلف البلدان بهذا الشأن.
وأشار القضاة إلى أن الاستفادة من بعض الاتفاقيات يحتاج إلى جهد أكبر من القطاع الخاص عبر الاهتمام بالتسويق والترويج ورفع القدرات الإنتاجية ومجاراة منتجات تلك البلدان من ناحيتي السعر والجودة.
وأكد القضاة أن تقييم أي اتفاقية لا ينحصر فقط بأثرها على تجارة الأردن استيرادا وتصديرا، وإنما أيضا بما تتيحه من فرص لاستقطاب الاستثمارات التي تهتم أكثر بالجوانب التصديرية، وكذلك توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا والتشبيك مع القطاعات الأخرى.
وأكد اهتمام الحكومة وحرصها على زيادة القدرات التصديرية للمنتجات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وحول خطط الوزارة لاستكشاف الأسواق الناشئة وفتح نوافذ تصديرية أمام المنتجات الوطنية، أوضح القضاة أن الوزارة تضع دائما على سلم أولوياتها تعزيز الصادرات الوطنية، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها في بعض الأسواق، والبحث عن الفرص التصديرية الأخرى من خلال دراسة أسواق بعض البلدان، وفي ضوء ما يبديه القطاع الخاص من مقترحات ومطالب بهذا الشأن.
وأشار القضاة إلى مواصلة الجهود بتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة، على أساس تمكين المنتجات الوطنية وتوجيه العديد من برامج الدعم لزيادة تنافسيتها، وتنويع الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك السوق الأميركي، وتحفيز القطاعات التصديرية للاستفادة من المرونات المتاحة في الأسواق الأوروبية، إذ ان الصناعات الأردنية حققت تقدما في مختلف المجالات وبات لديها المقدرة على المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.
وقال القضاة "رغم التحديات والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والظروف الجيوسياسية العالمية، إلا أن الصادرات الوطنية حققت ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.7 % لتبلغ 6.413 مليار دينار، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023".
وأضاف "استنادا إلى البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العام