عمان– وضع خبراء تصورا لمواجهة التحديات البيئية والمائية والمُناخية التي يعاني منها الأردن والإقليم، والذي يقضي برسم خريطة للقدرات التي تتمتع بها دول المنطقة للتعامل مع هذه القضايا الملحة.
ويشمل التصور، بحد قول الخبراء "إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقضايا البيئة والمياه تحديدا لكونها لم تتضمن التداعيات المُناخية التي باتت تشهدها دول المنطقة، وكيفية التعامل معها بشكل مشترك".
ومن أجل مواجهة التحديات لا بد، برأيهم من "تحديد أرضية تعاون مشتركة بين دول الإقليم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وصولاُ لتبني مشروع ثلاثي الأبعاد يعتمد مبدأ الدمج بين علوم الجغرافيا والجيولوجيا والجيوفيزياء التي تتميز بها دول المنطقة".
وأكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه د. مروان الرقاد، على "أن التفكير بطريقة شمولية وعبر أهمية الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء، يعد حجر الأساس لتحقيق الأمن البشري ومن كافة الجوانب المتعددة، والتي تصب بالمواضيع الأربع سالفة الذكر".
وتحقيق ذلك، بحسبه يكون عبر الاعتماد على "الشباب والنساء باعتبارهم عوامل رئيسة بعمليات التغيير وفي قطاعات محددة، بخاصة أن المرأة تتمتع بالنظرة الشمولية بمجالات عدة، في وقت أن الفئة الشبابية تتميز بالابتكار والإبداع"، بحسبه.
ويترافق ذلك الأمر، بحد قوله "إجراء عملية مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالتغير المناخي، ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل الشبكة الإسلامية، والاتحاد من أجل المتوسط".
ولفت إلى "أن اتفاقيات المياه العابرة للحدود على سبيل المثال لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المُناخية، أو الانخفاض بمعدلات الهطول المطري، حيث إن معظم الاتفاقات بُنيت على مبدأ المحاصصة للمصادر المائية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل "إن هنالك حاجة ملحة لتحقيق ما يسمى بدبلوماسية المياه وعبر اتباع مسارين أحدهما يتعلق بالحكومات والمؤسسات الرسمية، وأما غير الرسمية فتكون عبر مبادرة السلام الأزرق، وإعداد الأبحاث في هذا المجال".
ويذهب الرقاد إلى أبعد من ذلك في طروحاته بحيث أكد على "ضرورة اعتماد مسار 1.5 لتعزيز دبلوماسية المياه، والذي يجمع ما بين صناع القرار من جهة، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات مختلفة مثل السلام الأزرق".
وتطلع "الشبكة بدور في هذا المجال، لاعتبارها منظمة غير حكومية تتميز بأن لديها أدوات التنفيذ، بل ووضع الأفكار المتميزة بشأن تحقيق مسار 1.5 لدبلوماسية المياه"، بحسبه.
ومن أجل تأطير التعاون الدولي بشكل أكبر للتعامل مع التحديات المتعلقة بالبيئة والمياه شدد الرقاد على "أن تحديد قواسم مشتركة بين دول المنطقة بغض النظر عن الحدود السياسية، يعد مهماً لدى الحديث تحديداً عن الموارد الطبيعية والمائية".
وهذه الخطوة "تتطلب وجود خرائط تأخذ الطابع الإنساني بشكل أساسي في الحديث عن تقسيمات الموارد الطبيعية والمائية، بحيث يتم تضمينها بالقيم الاجتماعية والاقتصادية، والدينية والبشرية، وعلى المستويين المحلي والإقليمي"، بحد تأكيداته.
وذلك الأمر لا يمكن تحقيقه دون "استغلال الأدوات المتاحة لإنتاج خرائط دقيقة معتمدة على البيانات الصحيحة، والتي لا يمكن الحصول عليها الا عبر إنشاء بنوك للمعلومات على المستوى الإقليمي، أو المحلي"، كما أفاد.
وبين "أن غياب المراقبة والتعاون الإقليمي في تبادل البيانات يعدان من بين التحديات الحالية، الا أن هنالك المعلومات التي تتاح عبر منظومة الأقمار الصناعية العالمية الحالية، والتي يجب استغلالها من قبل الجهات التي تُعد الخرائط"