عمان- أكد معنيون على ضرورة أن تتواءم قوانين الكهرباء والطاقة المتجددة وتعديلاتها مع مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي التي تستهدف زيادة الاستثمارات وتنويعها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي وقت طالب فيه خبراء بضرورة إعادة مراجعة بعض التعديلات الواردة في القانون المعدل للطاقة المتجددة ونظام ربط المشاريع، وفي هذا الصدد ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخراً تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمتها أمس جمعية إدامة بعنوان"قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي"، شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص بهدف فتح قنوات الحوار وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال الخرابشة إن أي عملية لصياغة القوانين يكون فيها مراجعة لمعالجة الثغرات، مبينا أن التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي والقطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصاد.
وأكد الخرابشة على أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين أولها النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنا أساسيًا في الرؤية المستقبلية.
وبخصوص تعديلات قانون الطاقة المتجددة فيما يخص آلية صافي القياس قال إن أسعار الأنظمة انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولذلك كان لا بد من إيجاد إصلاحات توازن بين مصالح المستهلكين ومصالح شركات الكهرباء، مبينا أن هذه التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي.
وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعد من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 % من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50 % في المستقبل القريب.
وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والإطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد. لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 % في أوقات الذروة، مما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة، ويساعد على التوسع في استخدامها مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الإستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز(يوليو) من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه التعرفة ساعدت على تخفيض فاتورة القطاعات المشمولة 370 ألف دينار في 3 أشهر.
في هذا السياق، قال الخرابشة إن احمال الكهرباء وتح