تشهد سورية منذ أكثر من عقد من الزمن أزمة سياسية وإنسانية متفاقمة أثرت بشكل كبير على الدول المجاورة، ومنها الأردن الذي كان من أبرز المتأثرين بتداعيات هذه الأزمة. الحرب السورية، التي بدأت كمطالبات شعبية بإصلاحات سياسية، سرعان ما تحولت إلى نزاع متعدد الأطراف ألقى بظلاله على المنطقة بأكملها. بالنسبة للأردن، فإن قربه الجغرافي من سورية والتداخل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين جعلت منه خط المواجهة الأول لاستقبال التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي نشأت عن الأزمة. منذ اندلاع الحرب، لجأ مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن بحثًا عن الأمان، ما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد والخدمات العامة. احتضن الأردن اللاجئين بروح من التضامن الإنساني، لكن هذه الأزمة فرضت تحديات كبيرة على البلاد التي تعاني أساسًا من شح الموارد وارتفاع معدلات البطالة. المخيمات المخصصة للاجئين، مثل مخيم الزعتري ومخيم الأزرق، أصبحت مدنًا قائمة بذاتها، تقدم المأوى والخدمات الأساسية للاجئين. ومع ذلك، فإن توفير هذه الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه، يتطلب تمويلًا هائلًا يفوق قدرة الأردن وحده، مما جعله يعتمد على الدعم الدولي. الأزمة السورية فرضت تحديات اقتصادية كبيرة على الأردن، تجاوزت تداعياتها اللاجئين لتؤثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية. وفقًا لتقديرات الحكومة الأردنية والبنك الدولي، تكبد الأردن خسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار منذ بداية الأزمة، نتيجة الإنفاق المتزايد على اللاجئين وضغطهم على الموارد والبنية التحتية. دخول أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري (بحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)، أثر بشكل كبير على سوق العمل الأردني، حيث زادت المنافسة على الوظائف، خصوصًا في القطاعات غير الرسمية. أدى ذلك إلى ارتفاع البطالة بين الأردنيين، التي بلغت نحو 23.2 % في عام 2023، وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة. من جهة أخرى، التجارة مع سورية، التي كانت تشكل حوالي 10 % من حجم التجارة الأردنية الإجمالية قبل الأزمة، تضررت بشدة. إغلاق الحدود الأردنية السورية، الذي استمر لفترات طويلة منذ 2015، أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع الصناعي والتجاري الأردني. كما أن عبور البضائع من ميناء العقبة إلى الأسواق السورية والعراقية توقف أو تقلص بشكل كبير، مما أثر على إيرادات النقل والتجارة الخارجية. الحدود المشتركة، التي كانت شريانًا حيويًا للاقتصاد الأردني، شهدت فترات طويلة من الجمود بسبب التوترات الأمنية. في عام 2021، أعيد فتح معبر جابر- نصيب، لكن حركة التجارة لم تعد إلى مستوياتها السابقة. التقديرات تشير إلى أن الأردن خسر مئات الملايين من الدولارات سنويًا نتيجة تعطل الصادرات إلى سورية. رغم التحديات، يُظهر الاقتصاد الأردني مرونة نسبية، إلا أن تأثير الأزمة السورية ما زال ملموسًا، ما يبرز أهمية الدعم الدولي والمساعدات للحد من هذه التحديات الاقتصادية المستمرة. الأبعاد الأمنية للأزمة السورية شكلت تحديات كبيرة للأردن، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود الممتدة بين البلدين، والتي تبلغ حوالي 375 كيلومترًا. انتشار التنظيمات المسلحة وتزايد نشاط تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية الأردنية فرض ضغوطًا كبيرة على القوات المسلحة الأردنية وأجهزة الأمن. بحسب تصريحات رسمية، زادت تكاليف تأمين الحدود منذ اندلاع الأزمة بمعدل سنوي تجاوز 500 مليون دولار، شملت الإنفاق على تعزيز القوات، بناء التحصينات، ونشر معدات المراقبة والرصد المتطورة. في عام 2022 وحده، أحبطت القوات المسلحة الأردنية أكثر من 361 محاولة تهريب، وضبطت خلالها كميات ض