عمان – ينادي خبراء بالشأن البيئي إلى تبني الحكومة وبالتعاون مع المجتمعات المحلية النهج المركزي لبناء القدرة على الصمود في مواجهة مشهد الهشاشة المتزايد جراء تدهور الأراضي وتوسع دائرة التصحر. وعبر تزويد المجتمعات المحلية بالتدريب والتمويل اللازم "فإنه يمكن استعادة الأراضي المتدهورة، بما ذلك الأراضي الزراعية والغابات، وصولا لما يسمى بتعزيز الإدارة المحلية للموارد الطبيعية، وتخفيف الضغط على الموارد المشتركة في المملكة، بل وصناعة فرص اقتصادية لسكان الريف"، برأي الخبراء. كما و"يمكن منح أفراد المجتمعات المحلية لا سيما النساء والشباب هكتارات محددة من الأراضي مقابل جهودهم باستعادتها، بواسطة تنفيذ أنشطة لكسب العيش والقائمة على الموارد الطبيعية، مثل مزارع الأعلاف، وغيرها"، بحسبهم. وهذه الخطوات، من وجهة نظرهم من الممكن "أن تخفف الضغط على الموارد المشتركة في المملكة، بل وصناعة فرص اقتصادية لسكان الريف". يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير للبنك الدولي يشير إلى "أن 40 % من جميع الصراعات المحلية في أنحاء العالم في الفترة ما بين الأعوام 1946 إلى 2000 اندلعت جراء استخدام الموارد الطبيعية، واستغلالها وإدارتها". في وقت بين فيه التقرير، الصادر مطلع هذا الأسبوع "أن 80 % من الأشخاص المتضررين من الجفاف، يعيشون ببلدان منخفضة، أو متوسطة الدخل، في وقت قد يضطر نحو 50 مليونا إلى الهجرة في السنوات العشر المقبلة إلى مناطق أقل سوءاً جراء التصحر". وأكد المختص في التنوع الحيوي إيهاب عيد، على "أن التصحر والجفاف يعدان من التهديدات الحقيقية للأردن، ما يستدعي ضرورة اتباع نهج شمولي ومستدام، يتضمن تعزيز دور المجتمعات المحلية في مكافحة تدهور الأراضي والجفاف". ومن أجل الوصول لتلك الغاية "فإنه يتوجب على الأردن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة عبر تبني أساليب الزراعة التقليدية لتحسين خصوبة التربة، وحمايتها من التآكل"، تبعا له. وبرأيه لا بد "أن تطور أنظمة الري لتقليل الفاقد من المياه، مع زراعة الأشجار والنباتات المقاومة للجفاف لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة". ولفت إلى "أن الإدارة المتكاملة لمصادر المياه تمثل الأساس في مكافحة التصحر بفعالية، حيث يمكن تحقيق ذلك عبر إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار، وإصلاح هيكل شبكات المياه لتقليل الفاقد، وزيادة التوعية بترشيد استهلاك المياه على مستوى الأفراد والمؤسسات". ومن أجل إشراك المجتمعات المحلية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، اقترح عيد "بأن تقوم كافة المؤسسات المعنية بتمكين المجتمعات وصولا لإشراكهم في عمليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع البيئية". ولا بد أن يرافق ذلك، بحد قوله "توفير التدريب والدعم الفني على تقنيات إعادة تأهيل الأراضي، وتقديم برامج تمويل صغيرة لدعم المبادرات المحلية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الغطاء النباتي، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية". كما وينبغي، بحسبه "أن تعزز الحكومة السياسات الوطنية الداعمة للممارسات المستدامة، من خلال تقديم حوافز للمزارعين ممن يعمل على تطبيق هذه الأساليب الزراعية الرفيقة للبيئة، بحيث تصبح نموذجاً يحتذى به من المجتمعات المحلية للمساهمة في زيادة فعالية وكفاءة برامج مكافحة التصحر". وشدد على "أن تعزيز تطبيق القوانين التي تضمن الحد من الرعي الجائر وقطع الأشجار أمر ضروري، وذلك لضمان حماية الغطاء النباتي الطبيعي". وأضاف، "إن حماية التنوع الحيوي وخدمات الأنظمة البيئية تعد عاملاً رئيساً في مكافحة التصحر والجفاف، لذلك ينبغي أن يكون الحفاظ عليها جزءًا محوريًا من إستراتيجيات الأردن في الحد من تدهور الأراضي". وتلك الخطوة يمكن تن