عمان– تساؤلات عدة باتت تُطرح بعد التوصيات التي أعلن عنها المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، المتعلقة بمحاكمة الصحفي عبر قانون الجرائم الإلكترونية. وقال المركز إن "الجرائم الإلكترونية" يشكل من حيث المبدأ ضرورة لازمة لتنظيم ومتابعة الجرائم المستحدثة التي تتم عبر الفضاء الرقمي لحماية الحقوق والحريات أيضا، مبينا أن الهدف الأساسي من مراجعة القانون هو تجويد النصوص القائمة بما يضمن المواءمة مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي إحدى التوصيات، قال المركز إنه من الضروري عدم جواز محاكمة الصحفيين بـ"الجرائم الإلكترونية" جراء أداء عملهم المهني والصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي هو المظلة القانونية التي تنظم وتحكم عمل الصحفيين في الأردن. من جهته قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن الهيئة ترحب بأي توصيات موضوعية لتجويد الحالة التشريعية بكافة المجالات وهي معنية بتحقيق المعايير والمبادئ الدستورية التي كفلت حق وحرية التعبير والتي تقع بصميم التزاماتها وبرنامجها التشريعية. وأضاف المومني في تصريح لـ"الغد" أنه "من المؤكد أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يعتبر من أهم المؤسسات الأردنية المستقلة التي نفخر بها ولطالما قدمت لمقاربات بمجال حقوق الإنسان التي أسعفت كتوجه استرشادي تأخذ بالممارسات العالمية الفضلى". وتابع "فيما يتعلق بالمقترحات، نجد أن هنالك شكلا أو أكثر من الخلط ما بين القوانين الناظمة للعمل الإعلامي والصحفي والقوانين الأخرى مثل قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية". واعتبر المومني أن "لكل قانون نطاق وميدان يعالج الأفعال الجرمية والتي تعالجها نصوصه، ففي حين أن "الجرائم الإلكترونية" يُصنّف بأنه من قوانين الحماية الاجتماعية، نجد أن قانون المطبوعات والنشر بفكرته الكلية هو قانون تنظيمي لقطاع المطبوعات". وقال "السؤال الذي يتوجب طرحه اليوم، هو هل أثر قانون الجرائم الإلكترونية على الحرفية والمهنية والموضوعية المفترضة والواجبة في الصحفي؟ وما هي القيود التي فرضها عليه قانون الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق؟". وشدد المومني على "ضرورة الاستعانة ببيت الخبرة الأصيل نقابة الصحفيين لتقول كلمتها في قضايا مهمة مثل خطاب الكراهية والابتزاز والمعلومات المضللة أو الكاذبة". وتساءل "هل تجريم وملاحقة هذه الأفعال من قبيل محاصرة العمل الصحفي أم إنصافاً للإعلام المهني المسؤول وتمييز الغث من السمين في حال كانت الأفعال مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية ولا ينظم أحكامها قانون المطبوعات والنشر؟". وشدد المومني على ضرورة استكمال الدراسات ذات العلاقة والاستماع لرأي جميع الجهات المتخصصة مع تأكيد حرص الحكومة على دعم أي توجه من شأنه تحصين العمل الصحفي والإعلامي باعتباره مهنيا بطبيعته. بدوره، قال نائب نقيب الصحفيين الزميل جمال شتيوي، إنه يقف لجانب هذه التوصية، مبينا أن قانون المطبوعات والنشر هو الذي يجب أن يحاكم الصحفي. وأضاف شتيوي، أن الصحفي يعمل ويكتب في وسيلة إعلام معروفة إن كانت ورقية أو إلكترونية أو مرئية أو مسموعة، أما الذين ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي فهم شأن آخر. وتابع "من وجهة نظري الشخصية، فإن محاكمة الصحفي، تكون فقط استنادا لقانون المطبوعات والنشر مع تنحية جميع القوانين الأخرى". وأكد شتيوي أنه من غير المنطقي محاكمة الصحفي ضمن مجموعة من القوانين. من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، إنه يتفق مع هذه التوصية، "ذلك أنه لطالما دعونا وناضلنا طويلًا إلى أن يكون قانون المطبوعات والنشر هو المرجع في ما يخص قضايا النشر، واستطعنا بدعم من جلا