عمان - "التغيير حاجة مستمرة ومُلحة، لكنه لا يتحقق إلا بظهور الأفراد أنفسهم ومشاركتهم بشكل فعال".. هكذا وصف مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية الحملات والمبادرات التي يقودها ذوو الإعاقة ودورها في إحداث تغييرات ملموسة على واقعهم.
وكانت حملة "تكافؤ" عام 2009 نموذجا على كيفية تحويل الحاجة والإصرار من أفراد إلى تغيير مجتمعي ملموس، عبر العمل الجماعي المنظم.
ويصل عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن إلى 1.25 مليون شخص بنسبة تشكل 11.2 % من إجمالي سكان المملكة؛ بحسب آخر إحصائيات المجلس، ورغم وجود قوانين تكفل حقوقهم في التنقل، والبيئة المهيأة، والتعليم، فإن التحديات اليومية التي يواجهونها تعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق.
وهذا الأمر دفع بعضهم لتشكيل مجموعات منظمة من ذوي الإعاقة أو أهاليهم ؛ لغايات تتعلق بتفعيل قوانين أو تغييرها أو التعامل مع انتهاكات يتعرضون لها، أو تهيئة البيئة لهم، وتقديم الدعم النفسي للأهالي والتعريف بحقوقهم وكيفية التواصل معهم.
وخلال إعداد هذا التقرير، رصدنا 20 مبادرة وحملة لخدمة ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، 7 منها تتعلق بحملات طويلة المدى، في حين تركز غالبية المبادرات على تقديم الخدمات الرعائية أو تتعلق بأيام عالمية خاصة بهم، وتنتهي حال انتهاء هذه الأيام، ونستعرض هنا بعضا من هذه الحملات التي أحدثت تغييرا على المدى الطويل أو ساهمت بتغيير حياة ذوي الإعاقة على الرغم من المعيقات التي تؤثر على اندماجهم في المجتمع.
الاحتجاج وحده لا يكفي
"اكتشفنا في أنفسنا قدرات لم نكن نتوقعها"، هكذا تلخص رشا عبد اللطيف، عضو حملة "تكافؤ"، تجربة الحملة التي قادها ذوو الإعاقة لتغيير قوانين وتعديل الدستور عقب انتخابات 2010. وحملة تكافؤ لم تكن مجرد احتجاج، بل كانت نموذجا لتحويل الشعور بالإقصاء إلى فعل قادر على تحقيق أهداف ملموسة.
وانطلقت حملة تكافؤ خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب عام 2010، من قبل مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ للمطالبة بتهيئة مراكز الاقتراع وتزويدها بالمنحدرات، ومترجمي لغة الإشارة، ووضع صناديق الاقتراع على ارتفاعات بسيطة يسهُلُ الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.
وكان الانتخاب يتم وفق قاعدة انتخاب الأشخاص الأميين، إذ يدخل ذو الإعاقة البصرية ويهمس بأذن رئيس اللجنة باسم الشخص الذي يريد التصويت له، ويكتب رئيس اللجنة اسم المترشح ويعرضه على شخصين من اللجنة، ليتأكدا من كتابته الاسم بشكل صحيح، ثم يوضع الاسم في الصندوق، وهو ما يشكل انتهاكا لحقهم بالاستقلالية والاندماج الفعال في المجتمع.
وتم بالفعل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص الفقرة (أ) من المادة (44) للقانون رقم (20) لسنة 2017: "مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة، لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها".
وتنص الفقرة (ب) من المادة نفسها على: "تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقا لتعليمات تنفيذية تصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم".
كما تم تعديل النقطة (5) للمادة رقم (6) في الدستور الأردني لتصبح: "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي