عمان- التواصل الأردني مع الحكومة الجديدة في سورية بادرة إيجابية تمهد الأرضية لتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وخلق مناخ إيجابي لتأسيس شراكة تجارية واقتصادية متينة، بحسب ممثلي قطاعات تجارية واقتصادية. وأكد ممثلون عن عدد من القطاعات أن التواصل الدبلوماسي مع القيادة الجديدة في سورية، الذي تمثل بزيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، الاثنين الماضي، يفتح الباب واسعا لتعزيز أواصر التعاون المشترك ولإزالة العقبات التجارية، التي كانت في ظل النظام السابق، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشاروا إلى ضرورة رسم العلاقات التجارية بين البلدين على حدود متوازنة لتحقيق التكامل التجاري على المدى الطويل. واعتبروا، في تصريحات لـ"الغد"، أن المرحلة تحمل فرصة للصناعات الأردنية لتكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار بسبب الخسائر الكبيرة التي طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية للدولة ومن خلال تغطية احتياجات السوق السوري في ظل القرب الجغرافي والتشابه الكبير في السلوك المستهلكي. وأوضح هؤلاء أن التغيير في سورية يفتح باب الفرص أيضا أمام قطاع الشحن البري، وكذلك القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الزراعي، حيث من الممكن أن يسترجع القطاع الزراعي سوقا مهما كانت تصدر له الخضراوات والفواكه الأردنية برا، وهو السوق الأوروبي، خاصة في فصل الشتاء، ما سيقلل من كلف التصدير على القطاع ويزيد من قدراته الإنتاجية والتشغيلية. وشددوا على أن استعادة زخم العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية، من شأنها أن تنعكس إيجابا على توفير بدائل للمستوردين الأردنيين، إضافة إلى خفض كلف استيراد البضائع والسلع من دول أوروبا الشرقية وتركيا ولبنان، ما سيخفض أيضا الكلف المعيشية على المواطن ويعزز النشاط الاستهلاكي الداخلي، وهو ما يصب في نمو الاقتصاد الوطني. ويرتبط الأردن بمجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع سورية، ومنها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية العام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، وذلك بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين. ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية قد ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بحوالي 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ نحو 96 مليون دينار، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة التي صدرت مؤخرا. وقبل بدء الأزمة السورية العام 2011، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 450 مليون دينار، إذ سجلت الصادرات الأردنية 181 مليون دينار، وبلغت المستوردات من سورية 268 مليون دينار. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد أجرى، الاثنين الماضي، في العاصمة السورية دمشق، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع. وأكد الصفدي الذي يعد أول وزير خارحية عربي يزور دمشق منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طُرحت في المباحثات، موضحا أنه بحث ما يمكن للأردن تقديمه لإسناد الشعب السوري الشقيق. رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، أكد أن القطاع الصناعي ينظر إلى زيارة و