لماذا حقا لم تتم إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل رغم التداعيات الاقتصادية ثقيلة الوزن؟ بالنسبة لحاييم بيباس رئيس بلدية موديعين ورئيس مركز الحكم المحلي، يوجد جواب - الاعتبارات السياسية للحكومة، أو للدقة أجزاء منها، تمنع ذلك. يتهم بيباس في ذلك رئيس الصهيونية الدينية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كيف يستوي أنه خلف الخط الأخضر في مستوطنات الضفة أقروا إعادة العمال، وممثلهم في الحكومة لا يقول شيئا، لكنه يمنع بجسده عودة العمال إلى داخل الخط الأخضر؟ "هناك لا يوجد خوف أمني؟ ربما يريدون أن يبنوا أكثر في المستوطنات وليس داخل الخط الأخضر"، يتساءل بيباس وربما حتى يقرر. فور نشوب الحرب وعدت الحكومة بجلب 150 ألف عامل أجنبي، لكن هذا لم يحصل. حسب معطيات مركز الحكم المحلي والمقاولين يوجد تراجع بنسبة 50 % في مستويات البناء وتسليم المباني العامة مع التشديد على مؤسسات التعليم. "في هذه اللحظة كلهم نائمون – وزارة المالية، الإسكان، التعليم. قبل أيلول (سبتمبر) بقليل سيستيقظون، والنتيجة – عشرات آلاف الأولاد سيتعلمون في السنة المقبلة في الكرافانات"، يحذر بيباس. على حد قوله، السلطات المحلية يصعب عليها تمويل كلفة البناء التي ازدادت بنحو 40 %، ضمن أمور أخرى لأن كلفة العامل الأجنبي تصل إلى ضعف كلفة العامل الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، فان الدولة تخسر عشرات مليارات الشواكل من مداخيل الضرائب وتسويق الأراضي للبناء بسبب الجمود في الفرع. وماذا بشأن الأمن أو إحساس الأمن بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)؟ بيباس يعرض خطة مفصلة لجلب عمال فلسطينيين مع تصريح عمل – ممن فحصهم الشاباك. في الخطة يشير إلى تسفيرات مركزة إلى مواقع بناء محددة، دوريات أمن تراقب ومسؤولية زائدة من المقاولين عن العمال. ويذكر بحثا أظهر أنه على مدى 20 سنة عدد العمليات التي نفذها عمال مع تصاريح عمل كان هامشيا. في جهاز الأمن يعطون لبيباس ولخطته إسنادا مع التشديد على الإشراف والرقابة المتشددين على الداخلين، المتابعة لأرباب العمل وإغلاق دائرة على عودتهم إلى المنطقة. إضافة إلى ذلك، الرقابة على أرباب العمل الذين يبيتون ويسافرون. كما أسلفنا، أصبح الاتهام يوجه أساسا إلى وزير المالية سموتريتش، الذي يرفض إعادة الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل. على حد قوله يدور الحديث عن قوة خطيرة تذكر بالمفهوم المغلوط لدى محافل الأمن التي كانت مع إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة وإعطاء تسهيلات اقتصادية. في بيان نشره قبل يومين جاء فيه، أنه يعمل على تخفيض كلفة العاملين الأجانب كي يسرع الأعمال في فرغ البناء. "لم أعد مستعدا للتجاهل والعودة إلى الدخول المكثف للفلسطينيين إلى إسرائيل. هذا ليس صحيحا أمنيا، قوميا واقتصاديا. آليات بناء جديدة يجب أن تدخل، لكن الإدمان على المعروف ليس حلا، وبالتأكيد حين يحوم التهديد الأمني". في محيطه يشددون- لن نعود إلى مفهوم "الهدوء مقابل الهدوء"، طريقة "سيكون على ما يرام". كما يقولون هناك إن سموتريتش عارض أيضا عودة العمال إلى المستوطنات – لكن الصلاحيات هناك هي في يدي قائد المنطقة الوسطى الذي أقر الخطوة. في جهاز الأمن يختلفون مع سموتريتش، ويشيرون إلى أنه بسبب هذه السياسة تصاعدت ظاهرة دخول الماكثين غير القانونيين إلى نحو 40 – 50 ألفا في اليوم. خط التماس فالت الآن تماما. لكن، "إذا أعدنا العمال ستكون لنا رقابة على الداخلين ودخول الماكثين غير القانونيين، الذين لا توجد عليهم أي رقابة"، يقول مصدر أمني كبير. وحسب المصدر إياه، فإن "ما لم ينجح في قطاع غزة ينجح حاليا على الأقل في الضفة. في القطاع فشلنا في الفهم بأن المواجه