البحر الميت- فيما يقدر عاملون في منتجعات البحر الميت أن معدلات إشغال الفنادق انخفضت لأقل من 20 %، وعدم تجاوز الحجوزات حاجز الـ50 %، تتجه الأنظار والآمال خلال الأيام القليلة المتبقية على حلول العام الجديد لرفع تلك النسبتين اللتين وصلتا في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى 100%. ويؤكد المدير الإداري في فندق البحر الميت العلاجي محمد عربيات، "أن المنشآت السياحية في منطقة البحر الميت تعاني كثيرا نتيجة تراجع نسب الإشغال بسبب الأوضاع الإقليمية"، مشيرا إلى "أن استمرار الأوضاع لفترة أطول يهدد معظم المنشآت بالإغلاق للحد من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها يوميا". وأضاف، "أن نسب الإشغال عادة ما تنخفض خلال فصل الشتاء، إلا أنها كانت كافية على الأقل لتغطية الكلف التشغيلية اليومية، أما الآن فالأوضاع سيئة للغاية، فنسب الإشغال تتراوح ما بين 15 - 20 % في أفضل الأحوال، والحجوزات خلال عطلة رأس السنة في أدنى مستوياتها منذ عقود". وأشار العربيات، إلى "أن الأوضاع الحالية أسوأ من الأوضاع التي مرت بها المنشآت خلال جائحة كورونا"، مبينا، "أن بعض الفنادق عمدت إلى عدم التجديد لأي موظف ينتهي عقده لتقليل الكلف التشغيلية، في حين أن مئات العاملين يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة الأوضاع الحالية". ويواجه القطاع الفندقي في الأردن أزمة اقتصادية بسبب الأوضاع الإقليمية التي ألحقته بخسائر فادحة على غرار انتكاسات عدة حصلت سابقاً كالأحداث الإقليمية بداية العام 2010، تلاها التراجع الذي شهده نتيجة الأزمة المالية العالمية وبعدها التراجع غير المسبوق نتيجة جائحة كورونا والإغلاقات. ويؤكد عاملون في القطاع، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، "أن انخفاض نسب الإشغال دون 20 % يتسبب بخسائر فادحة، وأن المنتجعات باتت عاجزة عن تأمين أجور العاملين وتوفير كلف التشغيل اليومية نتيجة عدم وجود مردود كافٍ"، لافتين إلى "أن غياب السياحة الأجنبية التي لا تتجاوز الآن 1 % أثرت بشكل كبير على الحركة السياحية في منطقة البحر الميت". وأضافوا، "أنه رغم قيام المنتجعات بعمل عروض تشجيعية خلال عطلة رأس السنة، إلا أن الحجوزات ما تزال متدنية"، واصفين الحركة السياحية للموسم الحالي بـ"الأشد سوءا منذ عقود"، و"أن حالة التراجع لم يسبق لها مثيل سوى خلال جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات". ووفق الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت، زيد السوالقة، "فإن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت تأثرت تأثراً بالغاً نتيجة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، إذ تسببت في غياب تام للسياحة الأجنبية التي تعول عليها المنتجعات لتأمين دخل كاف لتغطية الكلف التشغيلية، ما انعكس سلباً على قدرتها على الاستمرار في العمل". وأضاف السوالقة، "أن ارتفاع النفقات والكلف المترتبة على المنتجعات تنعكس عادة على فاتورة السائح، الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة السياحة المحلية التي باتت عاجزة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن"، مؤكداً، "أن بعض المنتجعات باتت تفكر جدياً في الإغلاق للحد من الخسائر الناجمة عن تحمل كلف أجور الموظفين وكلف الطاقة والمياه، وبعضها الآخر ما يزال يتعلق بحبل الأمل أن تعود الحركة السياحية إلى سابق عهدها". من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، "أن القطاع السياحي يعاني كثيراً نتيجة تراجع نسب الإشغال وارتفاع كلف التشغيل"، موضحاً، "أن القطاع يعاني الكثير من التحديات"، مطالباً الحكومة بـ"السعي الجاد لإنقاذ القطاع من خلال خفض كلف الطاقة وجدولة القروض وتأجيل المطالبات المالية للعديد من الجهات الحكومية كالضريبة والمبيعات والضمان الاجتماعي لحين تحسن