عواصم- بعد سقوط نظام بشار الأسد دخلت القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة - التي تأسست من الفصائل التي شاركت في عملية التحرير- لمساحات واسعة من البلاد، باستثناء مناطق شمال شرق سورية التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد) تحت غطاء من القوات الأميركية.
ومنذ أن انهارت قوات النظام السابق أمام فصائل المعارضة المسلحة، حاولت قسد التمدد لتوسع سيطرتها في ريف حلب ودير الزور، لكنها تراجعت لاحقا بعد أن دارت مواجهات بينها وبين فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا.
كما أرسلت فصائل ردع العدوان قوات إلى دير الزور، وانتهى الأمر لتدخل من الولايات المتحدة التي فتحت قنوات اتصال مع الجانب التركي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مع إلزام قسد بالانسحاب من المناطق التي دخلتها في مدينة دير الزور.
وتركز الإدارة الجديدة حاليا على استكمال عملية هيكلة وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، وبناء عليه تجري مشاورات مكثفة مع باقي فصائل المعارضة بما فيها الفصائل التابعة للجيش الوطني من أجل وضع اللبنات الأولى لجيش سورية، وهذا من وجهة نظرها سيجعلها تدخل المفاوضات مع الأكراد والدروز بموقف أكبر، وتضع جميع المكونات أمام استحقاق الاندماج ضمن الجيش الموحد، على عكس الوضع الراهن.
وفضلت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع فتح مسار تفاوضي مع قسد من أجل إيجاد حل لمناطق شمال شرق سورية الإستراتيجية التي تنتج القمح، وفيها العديد من آبار وحقول النفط أهمها حقول رميلان والعمر والجفرة.
مصادر مقربة من الإدارة الجديدة أكدت أن تفضيل المسار التفاوضي سببه الرغبة بعدم استفزاز الموقف الأميركي في وقت تسعى فيه الإدارة والمكون الأبرز فيها هيئة تحرير الشام لرفع العقوبات عن سورية، وإزالة الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وبحسب المصدر، فإن نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024 شهدت انعقاد لقاء تفاوضي بين الإدارة الجديدة وقسد، وبحث الجانبان البنود التي يمكن التوافق عليها من أجل تسهيل اندماج قوات سورية الديمقراطية بالإدارة الجديدة.
لكن الأخيرة تمسكت بمسألة انضمامها إلى القوات السورية الجديدة على أساس كتلة موحدة، مع المطالبة بالحصول على الحصة الكبرى من عائدات النفط لصالح إدارة مستقلة أشبه بالفيدرالية تضم المناطق ذات الغالبية الكردية.
في حين وافقت الإدارة السورية على نوع من اللامركزية الإدارية، وحصول الأكراد على قسم من عائدات النفط متناسب مع الحجم والمساحة الجغرافية، لكنها اشترطت أن يكون الانضمام للجيش السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة فرادى، بالإضافة إلى استعدادها للاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد وعلى رأسها تدريس اللغة الكردية في المدارس، وانتهت النقاشات دون إبرام اتفاق محدد.
وبدى لافتا أن الطيران الحربي التركي عاد لتنفيذ هجمات ضد مواقع تتبع قسد بعد أيام فقط من الجلسة التفاوضية، حيث تركزت الغارات التركية على منطقة شرق حلب، مما يعكس عدم وجود نتائج ملموسة للمسار التفاوضي.
ووفقا للمصادر، فإن الإدارة السورية تفضل التريث لحين تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهامه رسميا أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، ومعرفة توجهات سياسته الخارجية وما إذا كان سيخفض تركيزه على الملف السوري، وبناء عليه يمكن أن تتجدد المباحثات وفق الظروف السياسية المستجدة.
من الواضح أن قسد تعيش حالة من الشك تجاه المستقبل، في ظل التصريحات التي تصدر عن مرشحين لمناصب حساسة ضمن إدارة ترامب تشير إلى نيتهم سحب القوات الأميركية من سورية.
وفي 3 كانون الاول (ديسمبر) الحالي نفت وزارة الدفاع الأميركية الأنب