دمشق - لن يكون الوصول إلى تفاهمات كاملة بين الإدارة الجديدة في دمشق و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) سهلا، بالنظر إلى الملفات الشائكة والحالة المستعصية التي باتت تلوح في أفق خطط تسليم السلاح والاندماج.
وفي وقت يتردد حديث عن مفاوضات واتصالات غير معلنة تجري بين الجانبين لبحث العلاقة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، تثار تساؤلات عما سيؤول إليه المشهد في المرحلة المقبلة.
فمنذ تسلمها السلطة المؤقتة في دمشق وضعت الإدارة الجديدة في العاصمة السورية هدفا قالت إنها تسير بالتدريج من أجل تحقيقه، ويتعلق بتشكيل جيش جديد عماده الأساسي جميع القوى العسكرية المنتشرة في البلاد.
ولا يستثي هذا "الجيش" قوى مسلحة دون أخرى، وبالتالي من المفترض أن تنضم إليه "قسد".
يأتي ذلك وسط معارك تدور بين قوات سورية الديمقراطية (قسد)، وعناصر فصائل "الجيش الوطني السوري" الموالي’ لتركيا تكبد خلالها الجانبان خسائر لا يستهان بها بالارواح آخرها ما أعلنته "قسد" أمس عن مقتل 63 و جرح 37 من جنودها في تلك المعارك.
"قسد" هي التشكيل الذي يغلب عليه الطابع الكردي، وتراه أنقرة مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف على قوائم الإرهاب، وهو ما تنفيه هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة.
ويُسيطر هذا التشكيل على مناطق واسعة في شمال وشرق سورية، كما يضع يده الإدارية على حقول النفط الموجودة هناك.
وتعول تركيا على الإدارة الجديدة في دمشق، في وقف "قسد" وحملها على الحل وإلقاء السلاح.
ولا يعتقد مدير مركز "رامان للدراسات"، بدر ملا رشيد، أن "الإدارة الجديدة في دمشق لديها الرغبة (استراتيجيا وآنيا) بالتوجه للقيام بعمل عسكري باتجاه قسد".
ويقول، رشيد إن "الأطراف في سورية تعبت من القتال، وأي عمليات بينية ستؤدي إلى ما يمكن وصفه بالحرب الداخلية".
في حال اندلاع أي مواجهة بين إدارة دمشق و"قسد"، لن تكون الآن كما كانت في السابق، "أي ثورة ضد نظام"، على حد وصف الباحث.
ويضيف ملا رشيد: "هذا أمر خطير سواء بالنسبة لحكومة دمشق، والقوى الدولية في سورية، أو للمجتمعات الأهلية".
من ناحية أخرى، يرى الباحث أن "الإدارة الجديدة في دمشق تحاول قدر الإمكان التمهل في اتخاذ القرارات وإفساح المجال أمام الحلول السياسية مع كافة الأطراف، ومنها قسد".-(وكالات)