جرش- دفع تكدس صفائح زيت الزيتون في محافظة جرش، العديد من المزارعين إلى الاضطرار للإعلان عن البيع بالأقساط، وسط استياء من ارتفاع ثمن الصفيحة الواحدة إلى أكثر من 110 دنانير، في حين تصل إلى 200 دينار من خلال الأقساط، وبقسط شهري لا يقل عن 20 دينارا. ورغم أن المزارعين يفضلون بيع زيتهم نقدا لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وحاجتهم لأثمان الزيت للعناية بالشجر وحراثة الأرض وتسميدها مباشرة بعد الانتهاء من قطاف ثمار الزيتون، إلا أنهم يعتبرون في الوقت ذاته أن بيع الزيت بالأقساط يعد وسيلة للتخلص من ظاهرة تكدس صفائح الزيت، لتغطية جزء من تكاليف الإنتاج، خصوصا أن كمية إنتاج الزيت هذا الموسم لا تقل عن 1400 طن. إلا أن العديد من المزارعين في المقابل، يحتفظون بصفائح الزيت في مستودعاتهم لعرضه قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الطلب على شراء الزيت إلى جانب المواد الغذائية الأخرى. وأكد مواطنون، "أن عدد المزارعين أو التجار الذين يبيعون الزيت بالأقساط باتوا ينتقون الزبائن بسبب زيادة الطلب على الشراء بالأقساط، لا سيما أن سعر الصفيحة مرتفع والإقبال على الشراء كبير جدا". وقال المواطن أحمد القيام، "إن ثمن الزيت يرتفع بنسبة كبيرة في كل عام بنسبة لا تقل عن 15 %، فقد كان ثمن الصفيحة لا يزيد على 85 دينارا قبل نحو 3 سنوات، واليوم سعر الصفيحة 110 دنانير، مما يحرم العديد من الأسر من توفير مونة المنزل من مادة الزيت ولجوئهم لشرائه بالأقساط والفوائد المتراكمة". وأكد القيام، "أن مادة الزيت من أهم المواد الغذائية التي يحرص على توفرها في المنزل ويقوم بشرائها من داخل المعصرة، وفي كل عام ترتفع أسعار الزيت مع أن أجرة العمال ثابتة ولا تتجاوز 12 دينارا في اليوم الواحد، والمعاصر متوفرة بكثرة في جرش وقريبة من كافة مزارع الزيتون ولا يحتاجون إلى أجور نقل باهظة ومكلفة، غير أن أثمان الزيت ترتفع بشكل كبير، مما حرم الأسر ذات الدخل المحدود من القدرة على شراء الزيت". بدوره قال الناشط أكرم الرواشدة، "إن هناك من فقد الثقة في شراء الزيت من جرش دون معرفة وثيقة بالمنتج، وذلك لكثرة الأخبار التي تؤكد ضبط زيت مغشوش في المحافظة، حيث يتوجه الآلاف من مستهلكي مادة الزيت لشرائها من داخل المعاصر مباشرة، لا سيما أن حوادث التلاعب بالزيت وجودته ونوعيته تكتشف داخل معامل صغيرة في المنزل، والمستهلك قد لا يستطيع تمييز نوع الزيت وجودته". وأضاف الرواشدة، "أن أثمان الزيت هذا العام مرتفعة ولا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود شراء الزيت، وهو في هذه الفترة بحاجة إلى تكاليف باهظة لتوفير وسيلة تدفئة مناسبة لا تقل تكلفتها عن 500 دينار خلال فصل الشتاء، فضلاً عن الاحتياجات الأسرية الأخرى". ويقول الموظف مأمون الدلابيح إنه يبحث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تجار يبيعون الزيت بالأقساط شهرياً، لا سيما أن عائلته لا تستغني عن الزيت ولا تستطيع شراءه إلا بالأقساط بغض النظر عن جودة الزيت الذي يباع بالأقساط أو سعره الذي سيتجاوز 180 ديناراً للصفيحة وأقساط لمدة عام كامل أو أكثر، وبعضهم يضعون فوائد متراكمة على الأسعار الحقيقية". وأكد الدلابيح الذي لا يتجاوز دخله 320 دينارا ويذهب نصفه قروضا بنكية، وما تبقى مخصص لأجرة منزل ومصروف لأسرته التي يبلغ تعدادها 3 أفراد، أن ذوي الدخل المحدود منشغلون في الوقت الحالي بتأمين وسائل تدفئة لأسرهم والتي تتجاوز 150 دينار شهرياً، والمستلزمات الأخرى يتم شراؤها عن طريق الأقساط أو بقروض صغيرة. بدوره، يعتقد مزارع الزيتون محمد بني علي، "أن السبب في ارتفاع أثمان الزيت هو ارتفاع مدخلات الإنتاج الزرا