عمان – اقترحت دراسة حكومية مؤخرا، 6 توصيات رئيسية تهدف بمجملها إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردنية بهدف تحفيز الرياديين ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم وأفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ناجحة.
وأكدت الدراسة التي حملت اسم، "تقييم الأثر التنظيمي للسياسة العامة لريادة الأعمال وخطتها الاستراتيجية"، أن سياسة ريادة الأعمال التي أطلقت وبدأ العمل بتنفيذها في الربع الأخير من العام 2021، أحدثت أثرا في تقدم بيئة ريادة الأعمال، حيث أظهرت الدراسات تقدم مؤشر نشاط الريادة في مراحلها المبكرة في الأردن من 9.1 % في العام 2020، إلى 15.7 % في العام الماضي، ما ساهم في خلق 2800 وظيفة.
بيد أن الدراسة أشارت إلى أن السياسة العامة لريادة الأعمال عانت بطأ في التنفيذ حتى منتصف العام 2023، عندما بدأت تأخذ زخما يحتاج إلى مزيد من العمل لتسريعه وتنفيذ ما تبقى من مشاريع تندرج في الخطة الاستراتيجية الوطنية لسياسة ريادة الأعمال والبالغ عددها 21 مشروعا، تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع منها فقط.
ويحتضن الأردن اليوم 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى، أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
وتتمحور التوصيات حول، أولا: أهمية الاستمرار بالعمل في تنفيذ السياسة والخطة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها، وثانيا: أهمية القيام بتقييم شامل لتنفيذ السياسة في العام 2025. وثالثا: ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والعمل مع المؤسسات الدولية المانحة ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل إيجاد مصادر تمويل للمبالغ المتبقية واللازمة لتنفيذ السياسة.
وفي التوصية الرابعة، أكدت الدراسة أهمية وجود إطار للمتابعة والتقييم والتغذية الراجعة يرتبط بشكل وثيق بالنتائج المستهدفة على مختلف المستويات. وخامسا: إعداد خطة لضمان استدامة النتائج التي تتمخض عن تنفيذ السياسة ومشاريعها خاصة فيما يتعلق بالمنصات والمراكز والوصول إلى التمويل وفتح الأسواق الجديدة. وسادسا: ضرورة البدء بالعمل وبأسرع ما يمكن على المحور الخاص بـ"الوصول إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال"، من أجل خلق بيئة عمل مواتية للأعمال الريادية.