عمان – اقترحت الحكومة مؤخرا مشروعا حكوميا لزيادة الشمول الرقمي وإدماج أكبر عدد من الناس بالرقمنة واستخدام الخدمات الإلكترونية، يقوم على تصميم وتطوير منصة تدريب رقمية مستقلة تعنى بتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت حول التكنولوجيا الرقمية والمنصات والخدمات الرقمية لتعليم وتدرب الناس على الاستخدام في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 11 مليونا.
وقالت الحكومة، في مسودة سياسة الشمول الرقمي التي تسعى لإقرارها خلال المرحلة المقبلة، إن المشروع يشمل توفير التدريب بالأون لاين على التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية لا سيما الحكومية وبشكل يتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة تحقيقا للشمول والعدالة الرقمية.
وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها، وقد حددت له مدة الزمنية المقدرة من 2025 وحتى 2028، حيث ستوكل مهمة التنفيذ إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن الأهداف التفصيلية للمشروع تشمل نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.
ويهدف المشروع أيضا إلى إدماج كافة فئات المجتمع في العصر الرقمي وبناء ما يعرف بالمواطن الرقمي.
وعلاوة على هذا المشروع، وضمن محور يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية، أكدت الحكومة أنها ستعمل على عدة برامج ومشاريع بتعاون وتنسيق بين الجهات المعنية ومنها سعي الحكومة لتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.
وقالت الحكومة في مسودة السياسة إنها ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمان وضع خطة توعوية للخدمات الرقمية وتحفيز استخدامها والاستفادة منها ومن خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل كافة الجهات الحكومية قبل إطلاق الخدمات الرقمية لما له من أثر في تعزيز الشمول الرقمي في المملكة.
وأكدت أنها وضمن هذا المحور ستوجه المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإعداد مبادئ توجيهية حول استخدام الأمن والسليم للإنترنت والمحتوى الرقمي من قبل الأطفال وطلبة المدارس ليكون مرجعا للأسر والطلبة والمعلمين القائمين على دور الرعاية لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وقالت إنها ضمن هذا المحور ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبمشاركة كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام
(حماية الأسرة)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ليشمل العنف الرقمي والتنمر والتهديد الإلكتروني وما يترتب عليه من اجراءات للحماية والمتابعة وإدماج تتبع ومعالجة حالات العنف الرقمي ضمن نظام التعامل مع حالات العنف الأسري المؤتمت والتوسع في تطبيقه واستدامته في كافة محافظات المملكة ولدى كافة الجهات المعنية بحالات العنف الأسري.