عمان – قال عضو مجلس نقابة الأطباء رئيس اللجنة الإعلامية د. حازم القرالة، "إن النقابة ليس لديها مشكلة بتطبيق نظام البصمة أو أي نظام منبثق عن وزارة الصحة يهدف لمراقبة العمل، كون ذلك من صلاحيتها". وأضاف، أن هنالك عدة معيقات تتعلق بتطبيق البصمة، وكان لا بد من التدخل لحفظ حقوق الاطباء. يأتي ذلك بعد أن أصدرت النقابة أول من أمس، بيانا ترفض فيه تطبيق نظام البصمة على أطباء القطاع العام قبل التوصل لاتفاق مع "الصحة" بهذا الشأن. وأكدت النقابة، أن تعاميم الوزارة على مديري الصحة والمستشفيات بتطبيق النظام، تخالف اتفاق اللجنة الثلاثية (النقابة، لجنة الصحة النيابية، الوزارة). وشدد القرالة على أن أبرز المعيقات لتطبيقها، هي بطبيعة دوام الأطباء وعدم انتظامه والحالات الطارئة التي يتعاملون معها واضطرارهم في كثير من الأحيان، لتغيير برنامج المناوبات والتأخر بالتعامل مع الحالات الطارئة. وبين أنه يجب، تحديد ساعات العمل حسب نص المادة 23 من الدستور الطبي "وتحدثنا بصراحة عن وجوب تحديد العمل للموظفين بشكل عام"، مؤكدا أن الأطباء هم الموظفون الوحيدون في القطاع العام الذين لا ساعات محددة لعملهم، وبالتالي فإن تطبيق البصمة لمتابعة الدوام يجب أن تلحقه محددات. وأوضح أن المطلوب هو تحديد واجبات الطبيب وعدد ساعات العمل المطلوبة منه. وأشار القرالة، إلى أن الأطباء هم الموظفون الوحيدون الذين يعملون طوال أيام السنة، وهذه النقطة كانت بداية الصدام مع "الصحة"، ولحلها، أكد تشكيل لجنة بمبادرة من مجلس النواب، ضمت لجنة الصحة النيابية، وممثلين عن وزارة الصحة والنقابة. وأكد أنه كان هناك اتفاقات مبدئية بتحديد ساعات العمل بـ45 ساعة للأطباء الذين يتقاضون بدل عمل إضافي، وقال "تواصلنا مجددا مع الوزارة بأن هناك أعدادا كبيرة من الأطباء يعملون لأكثر من 45 ساعة وبالتالي يجب العودة لنصوص نظام الموارد البشرية". وأشار إلى أهمية وجود بديل للطبيب وتحديد سقف لعدد ساعات العمل أسبوعيا، مبينا أن هناك أطباء يعملون لمدة 90 ساعة أحيانا، ضمن برامج الإقامة، ما يشكل خطرا عليهم وعلى المريض بخاصة وأن الطبيب يتعرض لإجهاد بدني وذهني كبيرين. وأوضح أن ضغط العمل يخلق بيئة خصبة لحدوث أخطاء طبية وتدني جودة الخدمة المقدمة للمريض. وقال إن مجلس النقابة اختلف مع الوزارة بشأن عدم تطبيق هذا الاتفاق على الأطباء المقيمين المتدربين، بحيث كانت وجهة نظر المجلس تكمن في أن الطبيب المقيم هو موظف بالنهاية، والتعريف الصادر عن الخدمة المدنية ينطبق تماما عليه، وبالتالي جميع أحكام نظام الموارد البشرية التي تطبق على الموظفين تطبق بحذافيرها عليه. وشدد على أن مناوبات الأطباء الاختصاصيين تشكل ضغطا عليهم، بخاصة وأنهم يضطرون للتغطية على آخرين غير متواجدين في المستشفى، وبالتالي يُجبرون على التعامل مع حالات مرضية كثيرة وأن يكونوا على أهبة الاستعداد دائما. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة اللجوء لديوان التشريع والرأي والاحتكام له في النقاط الخلافية، "وحتى ذلك الحين لا تطبق البصمة"، وإنما يجري تطبيقها بعد ورود رأي ديوان التشريع والاتفاق نهائيا. وأكد القرالة أنه في الآونة الأخيرة، باتت تردنا اتصالات ورسائل من أطباء تفيد بمحاولة بعض مديري المستشفيات والصحة إجبارهم على البصمة "تحت التهديد والوعيد". مبينا أن هذا مخالف تمام لاتفاقات اللجنة الثلاثية التي تعتبر وزارة الصحة جزءا منها. ولفت إلى إن مجلس النقابة وجه بيانا أول من أمس للأطباء وللأطباء الإداريين "مديري المستشفيات والصحة ورؤساء الأقسام"، يدعو فيه للالتزام الكامل بفحوى قرار المجلس، بعدم تطبيق نظا