عمان- وضع تقييم محلي متخصص اقتراحا يقضي بضرورة إنشاء وزارة الصحة صندوقا لمواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والأزمات والأوبئة.
وأظهرت نتائج تقييم أجرته منظمة الصحة العالمية لسياسات تمويل الصحة في الأردن، "أن هنالك حاجة لتطبيق إصلاحات واقعية وتدريجية لضمان زيادة الإيرادات والتمويلات الصحية، مثل إدخال آليات دفع جديدة، وتوفير التأمين للسكان الذين يعتمدون حاليا على الإعفاءات".
وكشف التقييم، الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه، "أن تفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات يشكل تحديا رئيسا في المملكة، إذ يعوق تبادل المعلومات وإنتاج سياسات مالية سليمة".
كما أن الرقابة والمتابعة في القطاع الخاص محدودة، في حين أن التداخل في الأدوار بين مقدمي الخدمات (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية)، والدافعين (هيئة التأمين الصحي وصندوق التأمين الصحي) يعوق التمويل الفعال في القطاع الصحي.
ولذلك، وبحسب النتائج "ينبغي أن تتولى جهة واحدة، على سبيل المثال وزارة الصحة، دور إدارة ومراقبة وتخطيط تمويل الرعاية الصحية، مع منحها السلطة على القطاعين العام والخاص، والفصل بين الدافع والمزود في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي".
وأشارت النتائج إلى "أن هنالك لجنة متعددة القطاعات وبرئاسة وزارة الصحة تعمل على تطوير خريطة للخدمات الصحية التي يمكن تضمينها في حزمة المزايا التي سيقدمها القطاع الصحي العام، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".
وحذرت النتائج "بأن التأخر في تقديم هذه الحزمة وخاصة في التأمين الصحي الطوعي سيؤدي إلى أن تكون هنالك قدرة محدودة على توحيد الخدمات المقدمة للسكان الأردنيين، وتحسين صحة الأفراد".
ويقترح التقييم عددا من التعديلات السياسية لدفع التقدم السريع نحو التغطية الصحية الشاملة في البلاد، من بينها "منح مقدمي الخدمات في القطاع العام قدرا أكبر من الاستقلالية، مع توفير الوسائل المناسبة لضمان بقاء النفقات ضمن حدود الميزانية، وتقديم الخدمات وفقا لاحتياجات السكان".
ولا بد من "إدراج الإمدادات الطبية والأدوية ضمن ميزانية البرامج، بدلا من إدراجها كبرنامج منفصل"، تبعا لما ورد في التقييم.
وعلى الرغم من الحكومة تتمتع بعملية إدارة مالية جيدة، ومع ذلك، فإن هذا الأمر أقل فعالية في قطاع الصحة بسبب المركزية (عدم وجود استقلالية للمرافق)، والشراء الإستراتيجي المحدود (يتم الدفع من خلال بنود الميزانية).
ويعرف الشراء الإستراتيجي بأنه استخدام الأموال المجمعة لشراء خدمات الرعاية الصحية للمجموعة، حيث يمكن القيام بذلك مباشرة من قبل الحكومة، أو من خلال شركات التأمين الخاصة، ويشمل إبرام عقود مع مقدمي الخدمات، وتحديد الأسعار، وضمان استيفاء معايير الجودة.
ونادرا ما يتم تطبيق الشراء الإستراتيجي للخدمات الصحية، حيث تعتمد مخططات القطاع العام على ميزانيات البنود لتمويل الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
ويشتري مشتركو التأمين الصحي الطوعي الخدمات الصحية من مقدمي خدمات مملوكة للقطاع الخاص.
وجاء في التقييم "أن البرامج المحددة في ميزانيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لا تعكس أفضل الممارسات، حيث لا تتضمن برامج الرعاية الثالثية والأولية الإنفاق على اللقاحات، والأدوية، والإمدادات الأخرى".
ولا بد من تعزيز عمليات تقييم التكنولوجيا الصحية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لتوجيه عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما "أن تحصيل الإيرادات تنازلي في الغالب، مع الاعتماد بشكل كبير على المدفوعات