الكرك– تسببت معيقات واجهتها مشاريع لمجلس محافظة الكرك على مدار ثلاث سنوات من عمر المجلس الحالي، بعدم القدرة على تنفيذ كامل المشاريع المدرجة في الموازنة بتلك السنوات، والاضطرار إلى تدوير نحو 6 ملايين دينار للسنوات المالية اللاحقة. وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، "إن المجلس الحالي وعلى مدار ثلاث سنوات من عمره، نفذ 380 مشروعا في مختلف القطاعات بكلفة مالية بلغت 16 مليونا و400 ألف دينار، رغم حاجة المحافظة إلى العديد من المشاريع التنموية الضرورية"، لافتا في الوقت ذاته إلى "أن موازنة محافظة الكرك كل عام هي الأدنى بين المحافظات الأردنية، الأمر الذي تسبب في فقدان المحافظة لتلك المشاريع وبالتالي الخدمات المقدمة للمواطنين". وأشار إلى "أن أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة كل عام، هي موضوع الدراسات التي تنفذها الجهات الرسمية المختلفة للمشاريع من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، إضافة إلى طول فترة التنفيذ من قبل المقاولين التي تتسبب بترحيل البنود المالية للسنة المالية المقبلة، وعزوف المقاولين عن تنفيذ المشاريع". وبين العبادلة، "أنه ورغم قيمتها المتدنية قياسا لاحتياجات المحافظة التنموية، إلا أن الموازنة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ جزء قليل من مشاريعها، وهذه القلة في العدد تأتي لأسباب متعلقة بعدم تنفيذ المشاريع من الجهات المعنية بالوزارات أو الديون المستحقة على المشاريع من السنوات الماضية، ناهيك عن عدم كفاية المبالغ المالية المرصودة للمشاريع لإنهاء تنفيذها". وكان مجلس محافظة الكرك، أقر موازنة المحافظة للعام الحالي بواقع مخصصات إنفاق رأسمالي بلغت 8 ملايين و811 ألف دينار لتنفيذ مشاريع عامة تلبي احتياجات خدمية وتنموية في المحافظة، وبزيادة نحو 100 ألف دينار فقط على موازنة العام الحالي التي بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار. وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان مجلس المحافظة في الكرك يرفض الموازنة ويطالب برفع سقفها، لأنها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من احتياجات المحافظة المالية ومشاريعها التنموية المختلفة، لكن يتم لاحقا إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة. وبحسب العبادلة، "فإن أهم تحديات مجالس المحافظات، هو ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع والدراسات الفنية وزيادة القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ المشاريع فيها بمحافظة الكرك، وعزوف العديد من المقاولين عن تنفيذ المشاريع لأسباب مالية، إضافة إلى غياب اطلاع ومراقبة مجلس المحافظة على تنفيذ المشاريع واقتصار دوره على الحصول على تقارير فنية بمراحل التنفيذ". وأضاف، "أن محافظة الكرك بحاجة إلى كلفة مالية تصل إلى نحو 200 مليون دينار من أجل تنفيذ المشاريع المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل وجه، خصوصا في مجالات الطرق والتعليم والزراعة والصحة وغيرها من القطاعات". وبين العبادلة، "أن موازنة المحافظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت قريبة من بعضها البعض وبلغت 6 ملايين و700 ألف دينار خلال العام 2022، وبلغت 7 ملايين و800 ألف دينار خلال العام 2023، وبلغت 8 ملايين و600 ألف دينار خلال العام 2024. وهي مجتمعة في حدود 22 مليونا و700 ألف دينار"، لافتا إلى "أن الذي تم صرفه من مجموع الموازنة على مدار السنوات الثلاث بلغ 16 مليونا و400 ألف دينار فقط. وهي خسارة كبيرة للأسباب التي ذكرت". وأشار إلى أن المخصصات خلال تلك السنوات بلغت لقطاع الأشغال العامة 6 ملايين و657 ألف دينار، وشملت تنفيذ طريق وجدران استنادية وحواجز وإنارة، ولقطاع التعليم بلغت 3 ملا