اَّتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات التي تتعلَّق بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي، حيث قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدِّل رقم (9) لسنة 2024.