عمان - حددت دراسة تحليلية شاملة متخصصة 12 مشروعاً تنمويا في حي الحسين في محافظة المفرق ينصب جلها في البنى التحتية والخدمات، حيث ستنفذ ما بين الأعوام 2025 و2039.
وتتوزع مشاريع البنى التحتية، التي أعلنها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن أمس، ما بين إنشاء شبكة للصرف الصحي، وتعزيز إنارة للشوارع، وتطوير الطرق والأرصفة، وتحسين وتطوير المساكن، مع تدخلات أخرى ستنفذ للتخفيف من آثار الفيضانات.
وأما مشاريع الخدمات العامة، فتتركز بتطوير المنطقة التجارية وبناء مدرسة، وإنشاء حديقة عامة، وإعادة تأهيل واحدة أخرى، وتركيب ملجأ لمحطة الحافلات.
وستنفذ مشاريع بلدية المفرق الكبرى، ضمن رؤية حي الحسين وخطة العمل التي أطلقت على هامش ورشة عمل "تعظيم الإمكانيات: المشاريع ذات الأولوية من أجل حياة ذات جودة أفضل في المفرق"، وبتمويل من جهات عدة، بحسب مديرة برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة، ومسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات آية حماد.
وتهدف تلك المشاريع لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لكل من المجتمعات المهاجرة، وسكان في حي الحسين، حيث شارك بوضعها أصحاب المصلحة المؤسسيون، وممثلون عن المجتمع المحلي، الذين قاموا بتحديد واعتماد وترتيب الأولويات للتدخلات المطلوبة، وفق حماد.
وفي الوقت ذاته أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، في الورشة التي عقدها وبالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى، ملف التنميط الحضري لمدينة المفرق، وتقرير حي الحسين بعنوان "الرؤية وتخطيط المنطقة وخطة العمل".
وستدعم تلك الخطة والرؤية عملية اتخاذ القرار بشأن تطوير البنى التحتية وبشكل استراتيجي للتقليل من المخاطر المتعددة، ومن هي الجهات المحتملة للتمويل وفق ممثل عن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية مارتن نيوزل.
ولفت، خلال افتتاح أعمال الورشة، الى "أن برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة (UPIMC)، لتحديد الفجوة الفعلية ما بين الفرص التي تم تحديدها وبشكل تعاوني لتطوير البنية التحتية والتدابير الواجب اتخاذها، والفرص التمويلية المحتملة لهذه الغاية".
ويسعى ملف التنميط الحضري للمفرق وتقرير حي الحسين لتحديد المشاريع الهادفة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأحياء الأكثر هشاشة وضعفاً في مواجهة التحديات الحضرية المستقبلية، بحد قول مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن ديما أبو ذياب.
ولكنها اشترطت لنجاح تلك الخطوة "تقديم الدعم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية لضمان التنفيذ الأمثل لهذه المشروعات".
وخلال المرحلة الرابعة من المشروع، نفذ برنامج لبناء القدرات لكل من أمانة عمان الكبرى وبلدية إربد الكبرى والتي تلقى أثناءها المشاركون تدريبات حول كيفية تطوير سيناريوهات ورؤى وحلول للأحياء الأكثر ضعفاً، وهي اليادودة والأفراح، وفقها.
وتابعت قائلة: "مع ذلك فإنه من المهم أن ندرك بأن هذه ليست سوى البداية، وبما أن الاحتياجات للمدن هائلة، فإن هنالك حاجة لبذل المزيد من الجهود الجماعية من كافة الشركاء".
بدورها أكدت مديرة التخطيط الشمولي في وزارة الإدارة المحلية، إيمان العماوي على "أن تعظيم الإمكانيات بمجال منع الهدر ورفع الكفاءة وزيادة الفاعلية والرشد يأتي عبر المشاريع التنموية، التي تهدف لتخفيف نسب البطالة والفقر، وترفع كذلك من عدالة توزيع عوائد النمو ومكتسبات التنمية، والتقليل من معدلات العدالة".
ولفتت إلى "أن تعبير حياة ذات جودة أفضل يعد ملخصاً حيويا ودقيقا للغايات التي نهدف إليها بأن يعيش المواطن في رفاهية التي تنعكس على الصحة