عمان – فيما حظرت تعليمات جديدة على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج لدارسة الثانوية العامة "التوجيهي" خارج المملكة، تحت طائلة المساءلة القانونية، أكد خبراء تربويون أن هذه الخطوة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح. وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التعديلات المدرجة على نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، ومبرراتها واضحة ومطلوبة، ويصب جلها في ضمان العدالة وجودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الذين قد تضطرهم بعض الظروف للانتقال إلى الخارج أو نتيجة للرسوب بالثانوية العامة الأردنية، فيلجأون إلى مدارس خارج الأردن. وأوضحوا أن هذه التعديلات والإجراءات تعد منتجة وستحكم الحلقة وتضبطها، لافتين إلى أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يبعثون أبناءهم إلى الخارج للحصول على معدل مرتفع في الثانوية العامة لدراسة تخصص معين، وهذا الأمر يجب أن يتم التشديد عليه من خلال عدم السماح للطلبة بأن يحصلوا على ثانوية عامة من الخارج إلا بحالات محددة تتمثل في أن أسرة الطالب لديها إقامة في الخارج. وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025، ويأتي مشروع النظام نظرا للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشهادة، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسد ثغرة تشريعية بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النظام، أو الشهادات التي لم تستوف شروط المعادلة. ويتضمن النظام أحكاما تتعلق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي كانت تتم سابقا وبشكل مخالف للأنظمة والتشريعات النافذة. وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي إن هذا القرار يعد موافقة على الأسباب الموجبة، مبينا أن هذه التعديلات سترفع إلى ديوان التشريع والرأي ثم تعود مرة لأخرى لمجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها. وأشار النعيمي إلى أن هناك 4 أسباب موجبة لهذه التعديلات، تتمثل في تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشهادة المطلوب معادلتها، وسببها أن هناك بعض المستجدات وربما يكون المطلوب أن تكون الشهادة معززة بكافة الوثائق المطلوبة، لا سيما من حيث التسلسل الدراسي، وقد تكون إثبات الإقامة في البلد الصادرة منه هذه الشهادة، والمعادلة من وزارة التربية والتعليم في تلك الدولة، والمصادقة من قبل السفارة الأردنية المتواجدة في تلك الدولة، ووزارة خارجيتها. وأوضح أن من الأسباب أيضا أن هذا التعديل جاء لسد ثغرة تشريعية بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النظام، حيث إن النظام الحالي ينص على أن الشهادات غير الأردنية التي لم تستوف شروط المعادلة فيما يتعلق بعدم وجود امتحان عام بنهاية المرحلة الثانوية في بعض الدول لا بد أن يخضع الطالب عند التقدم لمعادلتها لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية، وهذا معمول به منذ سنوات، فجاء هذا الشرط ليحيط بمجموعة واسعة من الشهادات. أما المسوغ الثالث للتعديل فيتعلق بالمدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي إلى حين التحقق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها بحيث كان سابقا نتيجة طول الوقت الذي تحتاجه بعض الإجراءات في بعض الدول التي تتم مخاطبتها للتأكد من صحة الشهادة المطلوب معادلتها، فكان الإجراء في هذه الحالة أن يتم منح الطالب "قيد معادل