عمان - تشهد الساحة العمالية في الأردن جدلا واسعا حول التعديلات المقترحة على قانون العمل، والتي يراها خبراء ونقابيون تراجعا كبيرا في حقوق العمال. يأتي ذلك في ظل مطالبات من الخبراء بتعديل المادة "23/أ" التي تمنح أصحاب العمل صلاحيات واسعة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، دون الحاجة لمبررات مشروعة، ما يفتح الباب أمام تسريح جماعي للعاملين ويزيد من حالة عدم الأمان الوظيفي. وبين خبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هذه التعديلات تمس الأمن الوظيفي، مع غياب شروط واضحة لإنهاء العقود، ما يسهم بزيادة معدلات البطالة ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكدوا أن تلك التعديلات تعكس نهجًا لتحفيز القطاع الخاص على حساب حقوق العاملين، مطالبين بإيجاد حلول بديلة، كمنح الحوافز الضريبية وتخفيف البيروقراطية، بدلا من تسهيل إنهاء العقود. وفي خطوة مهمة لحماية العاملين بالقطاع الخاص، وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، كتابا لوزير العمل د.خالد البكار، طالب فيه بعقد اجتماع عاجل للجنة الثلاثية لشؤون العمل، لمناقشة تعديل المادة "23/أ" من قانون العمل، التي تتيح إنهاء عقود العمل غير محددة المدة دون شرط وجود مبرر أو سبب مشروع. وأشار الاتحاد، إلى أن المادة الحالية تمنح أصحاب العمل الحرية بإنهاء العقود بمجرد تقديم إشعار، ما أدى لاستغلالها من بعض المنشآت لتسريح العمال بشكل غير مبرر. وأوضح الفناطسة، أن غياب هذا القيد يسهم بزيادة البطالة، وهي مشكلة تؤرق الاقتصاد الوطني وتتنافى مع التوجيهات الملكية التي تؤكد ضرورة توفير فرص عمل مستدامة. وشدد، على أن تعديل المادة بإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع سيحد من التسريح التعسفي، وسيعزز من الأمن الوظيفي للعاملين، مؤكدا بأن هذه الخطوة لا تمثل فقط حماية لحقوق العمال، بل ستسهم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار رئيس الاتحاد للجهود التي تبذلها "العمل" لمكافحة البطالة، معربًا عن ثقته بقدرتها على تبني التعديلات اللازمة لتعزيز الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص. وطالب، بضرورة تفعيل دور اللجنة الثلاثية لتبادل وجهات النظر ومناقشة الحلول الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بوقت حساس يتطلب استجابات مدروسة لدعم سوق العمل الأردني وتخفيف معاناة العمال المتضررين. بدوره أكد رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن التعديلات المقترحة على قانون العمل تهدد استقرار سوق العمل، بخاصة فيما يتعلق بتسهيل إنهاء خدمات العاملين. وأشار إلى أن تلك التعديلات تمنح أصحاب العمل صلاحيات واسعة لإنهاء خدمات العمال دون رقابة، وهو ما يفاقم البطالة ويضعف الحماية العمالية. وأوضح، أن موضوع عقود العمل وإنهاء الخدمات، والتي جاءت في المواد "21 و25 و28 و31 و108"، والتي يفهم أن المقصود منها دعم سياسات تعزيز "مرونة سوق العمل"، ما ينطوي على منح الشركات صلاحيات واسعة باتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين العاملين وفصلهم وتحديد ظروف عملهم بأقل ما يمكن من قيود تشريعية. وأوضح أن مشروع التعديل، يسمح بإنهاء خدمات 15 % من العمال لأسباب اقتصادية أو فنية دون موافقة مسبقة من وزير العمل واللجنة الثلاثية، ما يمنح أصحاب العمل سلطة مطلقة ويفتح الباب أمام قرارات تعسفية، كما ألغى المشروع حق القضاء بإعادة ممثلي النقابات المفصولين لعملهم أو منحهم تعويضاً إضافياً، مما يضعف حماية ممثلي العمال ويهدد العمل النقابي. وأكد أبو نجمة، أن إحالة تحديد حالات الفصل للسلطة التنفيذية بدلاً من القضاء يخل بالتوازن بين السلطات، ويضع العمال تحت رحمة قرارات قد تكون