شهد قطاع العدل في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إصلاحات واسعة، كان لها أكبر الأثر في تكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وتعزيز الحقوق، وإعادة بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس من العدالة الشاملة، بحسب خبراء وقانونيين.