عمان- هي مرحلة جديدة تحمل في طياتها الخير لمعظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، هكذا وصف خبراء اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي وقعت في بروكسل أمس، مؤكدين أنها ستسهم في تعزيز النمو المستدام وستدعم الاقتصاد الكلي.
وبين الخبراء لـ"الغد" أن التفاقية تعتبر تحولا جوهريا في العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتعد خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة.
وأكدوا أن الاتفاقية تمثل دفعة حقيقية للاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، خاصة وانها تأتي على وقع ظروف ومتغييرات سياسية واقتصادية كبرى على الساحة الدولية.
وأوضح هؤلاء الخبراء أن الحضور والمكانة التي يحظى بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الساحة الدولية كان له دور فاعل في التوصل إلى هذه الشراكة الإستراتيجية مع دول منطقة اليورو، حيث أن الحكمة والدبلوماسية الأردنية الفعالة ساعدت مرارا في تأمين اتفاقيات تمويل ميسرة ومنح اقتصادية واستثمارات مباشرة، وجعلت الأردن وجهة مفضلة للشراكات الأوروبية في المنطقة.
وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقية بأنها تصب مباشر في رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها، إضافة إلى دعمها للاقتصادي الكلي الوطني والقطاعات الفاعلة به، ما سينعكس على تحفيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب تحسين البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية لا سيما في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والنقل عدا عن تعزيز قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بحسب الخبراء.
وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، أمس الاربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الاتفاقية تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025 - 2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.
كما تتضمن الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وتأتي اتفاقية الشراكة هذه بعد عام ونيف فقط، من تقديم الاتحاد حزمة مساعدات للأردن بلغت قيمتها 902.4 مليون يورو، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2023.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي رصدتها "الغد" حصلت الحكومة على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 494 مليون دولار في أول سبعة أشهر من العام 2024 مقارنة مع 85 مليونا في نفس فترة المقارنة من العام 2023، بزيادة تناهز 5 أضعاف، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين حوالي 4.6 مليار يورو في عام 2023.
ويشار إلى أنه تم توقيع اتفاق شراكة سابق بين عمان وبروكسل في عام 2021، وحددت مدة الاتفاق بأربع سنوات، حيث التزم الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بتقديم دعم مالي للمملكة على شكل مساعدات ومنح بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ 91 مليون يورو.
وقال وزير الدولة لشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منص