عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن توجيه الحكومة للوزارات والجهات العاملة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي برفع تقارير شهرية وربعية عن تقدم العمل في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية للرؤية يعتبر بمثابة خطوة تدفع باتجاه تعزيز الشفافية من جهة وزيادة ثقة المواطن بالحكومة من جهة أخرى.
وأوضح الخبراء أن من شأن هذا التوجيه أن يسرع من وتيرة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وترجمتها على أرض الواقع بما يقود إلى تحقيق أهدافها وتطلعاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين الواقع التنموي والمعيشي للمواطنين.
لكن الخبراء شددوا على أن هذه الخطوة يجب أن ترفق بعدد من الإجراءات من بينها التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية وتحديث القطاع العام، وهو شرط أساسي لنجاح الرؤية ورفع مستوى الأردن في المؤشرات الدولية؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء وممكن لعمل القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء د.جعفر حسّان على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 الذي بدأ العمل به عام 2023.
وحث رئيس الوزراء خلال الجلسة كل وزارة، من خلال وحدات المتابعة فيها وبالتعاون مع وحدة المتابعة في رئاسة الوزراء للعمل بكل جدية على تنفيذ هذه الالتزامات ورفع تقارير دورية عن أعمال كل وزارة.
ولفت إلى أن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء سترفع تقارير شهرية مثلما سيتم الإعلان كل ثلاثة أشهر عن تقدم العمل في المبادرات والمشاريع، لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على المستجدات.
من جهته، قال المختص في الاقتصاد السياسي زوان زوانة "عملية متابعة الاداء الحكومي وقياس أثر السياسات التي تنفذها الحكومة في القطاع وباقي القطاعات تعد أداة رئيسية لضمان حسن التنفيذ".
وأكد زوانة أن توظيف هذه الأداة من شأنه يقيس أثر السياسة وإمكانية التعديل لتتواءم مع المستجدات، وذلك يشمل ذلك بحسب زوانة، مبينا أن التحديات التي يواجهها الأردن، خصوصا الخارجية منها تحتم جدية العمل والالتزام بالخطط والتوجهات المعلن عنها من قبل الحكومة في مختلف المجالات ومنها قطاع الطاقة.
وفي هذا الشأن قال زوانة "من الضرورى الإسراع في جعل الأردن مركزا إقليميًا للطاقة المتجددة، خصوصا في ظل ارتفاع نسبتها في المزيج الطاقوي، وإن كان أقل من المطلوب".
وجدد التأكيد على أهمية معالجة معضلة شركة الكهرباء ومديونيتها واستمرار ذلك وأثره السلبي على كلفة الإنتاج المحلي على الرغم من الموارد المتوفرة.
يذكر أن من بين أبرز ما تحقق في مجال الطاقة والتعدين من مخرجات رؤية التحديث العام الماضي متابعة تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، والموافقة على مذكرة التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن النحاس في منطقة غور فيفا للشركة الوطنية للتعدين.
كما تم بدء التفاوض مع عدد من الشركات ضمن المشاريع التالية (أعمال تقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب والمعادن المصاحبة، أعمال استكشاف وتقييم وتطوير).
وفي خطوة لتحديث البنية التحتية للطاقة في الأردن تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 125 مليون دولار، هذا المشروع يشمل إنشاء وحدة تغييز شاطئية لزيادة قدرة الميناء على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي مضغوط لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية والصناعات.
وفي مجال الهيدروجين تم توقيع (13) اتفاقية تف