تعود سياسة الضغط التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نهجه القائم على استخدام القوة الاقتصادية والتأثير السياسي كأدوات رئيسة لإجبار الدول على الامتثال لرؤيته، سواء فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أو القضايا الإقليمية والدولية التي تتبناها واشنطن. ويتميز أسلوب ترامب بالتركيز على فرض العقوبات، تقويض الدعم المالي، واستخدام نفوذ المؤسسات الدولية لإجبار الدول المستهدفة على تغيير مواقفها. وفيما يخص الأردن، فإن رفض المملكة القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، التي قد تندرج ضمن "صفقة القرن" أو غيرها من المشاريع المشابهة، قد يدفع ترامب إلى تبني إستراتيجيات متعددة للضغط على عمان، بما يتجاوز مجرد وقف المساعدات المالية المباشرة. فمن خلال تنسيق الضغوط الاقتصادية مع إسرائيل وحلفائه الآخرين، قد يلجأ إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للأردن، مثل التضييق على مصادر الطاقة والمياه، عرقلة التمويلات الدولية، والتأثير على التصنيف الائتماني للمملكة. وهذا من شأنه أن يعزز الضغوط الداخلية على الحكومة الأردنية، مما يضعها أمام تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة. من أبرز الأدوات التي قد يلجأ إليها ترامب وإدارته هي التنسيق مع إسرائيل لقطع إمدادات الغاز التي يعتمد عليها الأردن بشكل رئيسي لتوليد الكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة ويضع الحكومة الأردنية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة الاقتصاد والخدمات الأساسية. كما أن وقف إسرائيل لضخ المياه، في ظل توقعات بموسم مطري ضعيف، سيزيد من أعباء الأمن المائي، وهو تحدٍ إستراتيجي حساس بالنسبة للمملكة. علاوة على ذلك، فإن تعطيل برامج صندوق النقد الدولي يشكل تهديدًا كبيرًا لقدرة الأردن على التكيف المالي، حيث يعتمد الاقتصاد الأردني على هذه البرامج كأحد أدوات التوازن المالي وضبط العجز. في حال تم تعليق هذه البرامج، ستجد عمان نفسها أمام أزمة تمويلية حادة، تتزامن مع إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني، مما سيجعل الاقتراض من الأسواق المالية الدولية أكثر كلفةً، وهو ما سينعكس سلبًا على الميزانية العامة وقدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية. ولا يقتصر الضغط المحتمل على ذلك، بل قد تلجأ الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات اقتصادية تدريجية على الأردن، تستهدف قطاعات حيوية، مثل التجارة والاستثمار والتحويلات المالية، ما سيحدّ من تدفق الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي. كما يمكن لواشنطن ممارسة نفوذها على شركاء الأردن التقليديين، مثل دول الخليج والاتحاد الأوروبي واليابان، لدفعهم إلى تقليص أو وقف أي دعم مالي أو استثماري، مما يعمّق الأزمة المالية ويزيد من اعتماد الأردن على موارده الذاتية في وقت يواجه فيه تحديات اقتصادية كبرى. إضافة إلى ذلك، فإن عرقلة وصول الأردن إلى الأسواق المالية الدولية ستضعه أمام معضلة خطيرة، حيث يعتمد الاقتصاد على القدرة على تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي. وفي حال تعذر الوصول إلى التمويل الدولي، فإن البدائل ستكون محدودة، مما قد يجبر الأردن على إجراءات تقشفية قاسية ذات تبعات اجتماعية وسياسية خطيرة. خيارات الأردن الإستراتيجية لمجابهة هذه الضغوط في مواجهة هذه السيناريوهات المحتملة، يمتلك الأردن عدة خيارات إستراتيجية لمواجهة الضغوط الأميركية الإسرائيلية، حيث يمكن تقسيم هذه الخيارات إلى سياسية واقتصادية وأمنية. أولًا: على المستوى السياسي، يلتف الشعب الأردني بكافة أطيافه حول قيادته الهاشمية في إبطال جميع المخططات الأميركية ضد الأردن، كما يمكن للأردن تعزيز تحالفاته الدولية مع قوى كبرى مثل