عمان - يخطط الاحتلال لتغيير معالم الضفة الغربية وديمغرافيتها، بممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وشنّ الحرب على الكل الفلسطيني، عبر الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الكثيفة لمواصلة عدوانه ضد مدينة طولكرم ومخيمها، وإجبار أكثر من 1500 عائلة على النزوح، وسط تنديد فلسطيني ودولي واسع.
وفي حين يواصل المقاومون التصدي لعدوان الاحتلال في الضفة الغربية؛ فقد حوّلت قوات الاحتلال أغلب مدنها إلى ثكنات عسكرية بحصارها ونشر قوات إضافية في أحيائها، بينما طرد أكثر من 48 % من سكان مخيم طولكرم من منازلهم وأماكنهم، بالتزامن مع مداهمة المنازل وتخريبها وإحراق بعضها، وشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الشبان الفلسطينيين.
كما أجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على إخلاء 15 بناية في بلدة "طمون"، جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وتهجيرهم قسراً تمهيداً لتفجيره، وفق الأنباء الفلسطينية.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم "الفارعة" وبلدة "طمون" جنوبي طوباس في الضفة الغربية، بينما تواصل عدوانها على جنين وطولكرم وبلدات شمالي الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وقرر جيش الاحتلال توسيع عدوانه شمالي الضفة الغربية ليشمل 5 قرى فلسطينية جديدة، لاسيما بلدة "طمون" جنوبي طوباس، والدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم الفارعة أيضاً، وذلك في أعقاب نسف أربعة أحياء سكنية في جنين، وتفجير عدة منشآت فلسطينية سكنية في حارة الدمج والحواشين ومنطقة شارع مهيوب ومحيط مسجد الأسير فيها.
ونددت الرئاسة الفلسطينية بعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بينما دعت حركة (حماس) إلى توحيد كافة الجهود الوطنية وتصعيد المقاومة بوجه الاحتلال.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن سياسات الاحتلال العدوانية في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 29 فلسطينياً، ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، ونزوح آلاف الفلسطينيين، وتدمير هائل للبنية التحتية.
وأكدت أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وأن تهديده بتلك المخططات لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي لدمار واسع في المنطقة"، وفق تصريحها الصادر أمس.
وتواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بجرائم الاحتلال وتنفيذه لممارسات التطهير العرقي ومحاولات التهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطلب الرئيس محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، مطالباً إياه بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقاً للقانون الدولي.
ونددت الرئاسة الفلسطينية بجرائم الاحتلال المتواصلة، عبر تدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه.
وطالبت، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري، وإجبار الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعاً للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن