عمان – أثار تسجيل مستشفيات البشير 375 وفاة من أصل 2,062 حالة إدخال في آخر أربعة أشهر العام الماضي، تساؤلات نيابية حول مدى ارتباطها بعدوى المستشفيات المقاومة للمضادات الحيوية، وما إذا كان هناك خروقات تتعلق بالإجراءات الصحية في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية.
وبرغم ما حملته صيغة التساؤلات النيابية التي وجهتها النائب د. حياة المسيمي للحكومة في الـ23 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من شكوك، حول مدى ارتباط هذه الوفيات بالعدوى، أثبتت التقارير الرسمية لوزارة الصحة، والمرسلة في ردها على النائب حول أسباب الوفاة، بأنها لم تكن جراء بالعدوى، لكن الوزارة شددت على أن "تسجيل حالات عدوى في المستشفيات، أمر وارد الحدوث عالميا وإقليمياً ومحليا".
وكان رئيس مركز التخدير والعناية المركزة بـ"البشير" د. إبراهيم عودة، أكد في كتاب أرسله لمدير إدارة مستشفيات البشير، أن "حالات الوفاة هي ضمن المعدل الطبيعي المسموح به، والمسجل عالميا، مقارنة بعدد الإدخالات، ونسبة الإشغال التي تصل لـ100 %"، بالإضافة لـ"استقبال حالات من القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية الطرفية، وقسم دروزة للأورام والأشعة العلاجية، بحيث تعتبر مستشفيات البشير مركزا تحويليا في الوزارة".
وأضاف في الكتاب الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه، أنه "بناء على دراسة أجريت في مستشفيات البشير، فإن السبب الرئيس للوفاة بأقسام العناية الحثيثة، هو نتيجة دخول المرضي وليس العدوى".
وتعرف الوزارة العدوى عبر ردها على تساؤلات النائب الذي أرسله رئيس الوزراء د. جعفر الحسان، لرئيس مجلس النواب يوم 19 الشهر الماضي، بأنها "المقاومة للمضادات الحيوية التي تكتسب داخل المستشفيات، بسبب ميكروبات طورت أساليب لمقاومة تلك المضادات، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة"، مبينا أنها تمثل مشكلة عالمية.
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية الى وفاة 700 ألف بهذه الميكروبات سنويا، لتشكل 25 % من حالات العدوى في مستشفيات دول متقدمة، بينما تسجل دول نامية نسبا أعلى، علماً بأن الإصابة بالميكروبات ليست حصراً على المستشفيات، كما تصدر الوزارة منذ العام 2023، تقريرا وطنيا عن نسب انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات، ينشر على موقعها الالكتروني.
ووفق الرد ذاته، "تنفذ الإجراءات الواردة في الدليل الوطني لمنع العدوى والسيطرة عليها في مؤسسات الرعاية الصحية"، وفي حال ثبوت وجود حالات مصابة، فإنه يجري تطبيق السياسة الوطنية لمواجهة الجراثيم المقاومة للمضادات.
كما وأكدت الوزارة، أن "ثبوت وجود عدوى أو وفيات ناتجة عنها، يتبعه إجراءات تتخذ من مديري المستشفيات، باعتبارهم مكلفون بضمان تطبيق سياسات وإجراءات برنامج منع وضبط العدوى، والتحقق، واتخاذ ما يلزم بحق المقصرين".
وكان وزير الصحة د. فراس الهواري يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي عمم على مديري الشؤون الفنية للمستشفيات، بـ"ضمان متابعة وتطبيق سياسات وتعليمات برنامج منع وضبط العدوى في المستشفيات، وتفعيل وتمكين وحدة الضبط داخلها للقيام بمهامها"، مشددا على "التزام الكوادر الصحية بإجراءات نظافة اليدين، والأساليب المانعة للتلوث، بخاصة عند التعامل مع مرضى أقسام العناية الحثيثة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين حسب القوانين والتشريعات النافذة".
وتأتي هذه الاجراءات لرفع جودة ومأمونية الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة، والحد من حدوث وانتشار العدوى المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفق كتاب الوزير ذاته.