عمان - وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق).
وستكون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100 %، ومن غاياتها تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى المرافق العامة ذات الجدوى الاقتصادية أو الخدمية الكبرى التي يتقرر إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة مثل مشاريع النقل العام بين المدن الرئيسة والطرق البديلة والنقل السككي، وستمتلك أراضي المدينة الجديدة بغرض تطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتية لغايات الاستثمار.
وينبثق عن هذه الشركة، شركات أخرى متخصصة لتنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والبنى التحتية التي يشكل بعضها نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتية مثل مدينة المعارض وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص وفي إطار توجه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتم طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثمارية.
على صعيد رؤية التحديث الاقتصادي، عدل "الوزراء" الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف / تشرين الثاني 2021، بهدف دعم الصناعات التي تنوي التوسع والصناعات الجديدة، وتسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.
وبموجب التعديلات سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على "المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25 %)، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة. كما سيتم بموجب التعديلات تخفيف كلف إيصال التيار الكهربائي على المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وسيتم السماح بإيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من 5 منازل بحد أدنى وبمعدل كلفة 6 آلاف دينار للمنزل الواحد للتجمعات التي تحتاج إلى محطات تحويل وأعمدة جهد متوسط ومنخفض، شريطة توافر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة، وأن يكون التجمع مخدوما بالبنية التحتية من طرق ومياه.
ويأتي القرار أيضا بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.
وأقر مجلس الوزراء أيضا نظاما معدلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025، والذي يأتي لتمكين الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك من تطبيق أحكام النظام الخاص بالجمارك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة.
ووافق "الوزراء" على توصية لجنة القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 1082 قضية لشركات ومكلفين.
وبشأن تحديث الأنظمة والإجراءات الإدارية، وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2025.
ويأتي تعديل أحكام النظام ليتفق مع التعديلات الجديدة للميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الدولية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية، كذلك تم إضافة مادة جديدة تحدد الهيئات التي تتكون منها اللجنة الأولمبية الأرد