عمان– أكدت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا أنها تتوجه لإعداد نظام صندوق الخدمة الشمولية لقطاع الاتصالات بهدف المضي في إنشائه خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مثل هذا الصندوق.
وجاء هذا التوجه في مسودة السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي تعمل الحكومة على إقرارها خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق العدالة في توفير خدمات الاتصالات كافة بين المناطق النائية او غير المخدومة والمناطق المخدومة وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشمول الرقمي.
وحددت الحكومة، وفقا لمسودة السياسة، فترة عامين (الحالي والمقبل) من أجل إعداد نظام الصندوق ومن ثم المضي في إنشائه؛ للمساهمة في عملية الشمول الرقمي في المملكة وتغطية خدمات الاتصالات لتشمل المناطق النائية وغير المخدومة.
وقالت الحكومة في السياسة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أنه سيشترك في تنفيذ المشروع كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظبم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات العامة.
وفي التفاصيل، قالت الحكومة في مسودة سياسة الشمول الرقمي، إنها "ستعمل على مشروع شامل يحمل اسم " الخدمة الشمولية"، والذي يتضمن أربعة مشاريع فرعية أهمها العمل على إعداد نظام صندوق الخدمة الشمولية مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة للصندوق وأفضل الممارسات وعوامل نجاح إدارة صناديق الخدمة الشمولية على المستوى الدولي".
وأكدت الحكومة أنها ستعمل أيضا على تعديل تعريف شمولية الخدمات الواردة في قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ليتوافق مع الاتجاهات الدولية الحديثة في توفير الخدمة الشمولية الرقمية.
وأشارت إلى إنه سيجري العمل أيضا على مراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات والخروج بسياسة محدثة تحافظ على مبدأ الحيادية التكنولوجية في تعريف الخدمات الشمولية وعند تحديد نطاق تطبيق الخدمة وتعيين مزود للخدمة الشمولية ولكافة أسواق الاتصالات.
وأكدت أنه سيصار إلى إعداد تعليمات المشاركة في تكاليف التزامات الخدمة الشمولية بناء على نظام صندوق الخدمة الشمولية بحيث يكون النظام المرجعية القانونية لإصدار التعليمات.
وبخصوص أهداف هذا المشروع، قالت الحكومة في مسودة السياسة إنه "يهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواكبة للتطورات العالمية تساهم في بناء مجتمع رقمي يتمتع أفراده بالعدالة وتكافؤ الفرص الرقمية مع ضمان الوصول الشامل والمستدام إلى الخدمات الرقمية وبكلف ميسرة".
وأشارت إلى أن من الأهداف أيضا تنظيم خدمات وشبكات الاتصالات والخدمات المالية الرقمية اللازمة في تحقيق الشمول الرقمي، والمقاربة في مستوى الخدمات المقدمة بين المناطق الحضرية والمناطق النائية وبين فئات المجتمع القادرة والمخدومة وبين الفئات المحرومة وغير القادرة، وتعيين مزود للخدمة الشمولية لكافة أسواق الاتصالات.
وتعتزم الحكومة خلال المرحلة المقبلة اقرار سياسة "الشمول الرقمي" بعد أن أنجزت المسودة الأولية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إذ تهدف هذه السياسة، إلى تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية والجنس والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية. ويشار إلى أن آخر الأرقام الرسمية تظهر أن مجموع اشتراكات خدمات الخلوي بلغ حوالي 8.3 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، موزعة على اشتراكات بما نسبته