عمان - في ظل الجهود المستمرة لتعزيز حقوق العمال وضمان وصولهم إلى آليات تظلم فعالة، ورغم التقدم المحرز في هذا المجال، ما تزال الحاجة ماسة لتنويع قنوات تقديم الشكاوى العمالية، بحيث لا تقتصر على الوسائل الرقمية فقط، وفق خبراء أكدوا أن الاعتماد الحصري للشكاوى على الوسائل الرقمية يحرم فئات واسعة من العمال من فرصة الإبلاغ عن الانتهاكات الممارسة بحقهم. ورأى هؤلاء الخبراء أنه رغم أن استحداث منصة "حماية" الإلكترونية التي تمثل خطوة متقدمة في تسهيل تقديم الشكاوى، إلا أن الاعتماد الحصري عليها قد يحرم فئات واسعة من العمال من فرصة الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، خاصةً أولئك الذين يواجهون تحديات تقنية أو لغوية. وأكدوا أهمية توفير بدائل متعددة، مثل مكاتب العمل، لضمان وصول جميع العمال إلى آليات التظلم المناسبة لهم، خصوصا وأن بعض العمال يجدون صعوبة في تقديم الشكاوى بمفردهم، ما يستدعي وجود خيارات أخرى تراعي احتياجاتهم المختلفة. واقترحوا إعادة تفعيل الخط الساخن، وتمكين النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني من لعب دور الوسيط في تقديم الشكاوى، مشددين على ضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بسرية المعلومات لضمان بيئة عمل آمنة للعمال المبلغين عن الانتهاكات. "حماية" بست لغات من جهتها تؤكد وزارة العمل وعلى لسان الناطق الإعلامي محمد الزيود، أنه من "الصحيح أن استقبال الشكاوى العمالية محصور بمنصة "حماية" الإلكترونية التي تضمن توثيق كافة الشكاوى العمالية وتصنيفها وبيان طبيعة هذه الشكاوى وقطاعاتها، إلا أن هذا لا يمنع العامل المشتكي، سواء كان أردنيا أو وافدا من الاستعانة بأي مكتب أو مديرية عمل لمساعدته على تقديم شكوته". وبين الزيود أن المنصة تتعامل حاليا مع 6 لغات لخدمة العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الوزارة تواصل أتمتة كافة إجراءاتها لتوفير وقت وجهد أصحاب العمل والعمال، دون أن يعني ذلك عدم الاستعانة بموظفي الوزارة في مكاتب ومديريات العمل. أهمية التنويع بدورها تؤكد المديرة التنفيذية لـجمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، لندا كلش، أهمية تنويع قنوات تقديم الشكاوى للعمال؛ لضمان وصولهم إلى آليات فعّالة ومناسبة لحمايتهم، ورغم أن منصة "حماية" تمثل خطوة إيجابية لتبسيط عملية تقديم الشكاوى وتعزيز إمكانية الوصول إليها، إلا أن الاعتماد الحصري عليها قد لا يكون كافيًا لتلبية احتياجات جميع العمال، خاصةً أولئك الذين يواجهون تحديات تقنية، أو يفتقرون إلى الإمكانيات التكنولوجية. وشددت كلش على ضرورة توفير بدائل متعددة مثل مكاتب العمل، لضمان إتاحة الفرصة للجميع، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو قدراتهم التقنية، كما أشارت إلى أن بعض العمال قد يواجهون صعوبات في تقديم الشكاوى بمفردهم، ما قد يؤدي إلى أخطاء عند الاعتماد على مساعدة الآخرين. وأكدت ضرورة توفير قنوات متعددة لتقديم الشكاوى، بحيث تشمل المنصات الرقمية ومكاتب العمل وآليات أخرى تتناسب مع احتياجات وظروف جميع العمال؛ لأن التنوع في قنوات تقديم الشكاوى سيسهم في تعزيز حقوق العمال وضمان وصولهم إلى العدالة بشكل أكثر شمولية. عمالة غير رقمية من جهته يرى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن إتاحة منصة "حماية" الإلكترونية لاستقبال الشكاوى العمالية، تشكل خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل وصول العمال إلى آليات التظلم، خصوصا مع توفرها الآن بعدة لغات وليس فقط باللغة العربية كما كان سابقا، وهو أمر يوسع دائرة المستفيدين منها. واستدرك أبو نجمة: "لكن الاعتماد الحصري على هذه المنصة كوسيلة وحيدة لاستقبال الشكاوى لا يتناسب مع واقع العديد من فئات العمال،