العقبة – يعول مهتمون بالقطاع السياحي في العقبة على القرارات التشجيعية والتحفيزية التي اتخذتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للنهوض بالقطاع الذي يعاني من الركود. وكان مجلس السلطة قد اتخذ جملة قرارات تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد والسياحة، كإعفاء مراكز الغوص في العقبة والمخيمات السياحية في وادي رم والديسي من رسوم التسجيل والضرائب والذمم المالية السابقة المستحقة على المكلفين. وبحسب مهتمين، فإن هذه القرارات التي تأتي في وقت تعاني فيه الحركة السياحية بالعقبة من حالة ركود، ستنعكس على واقع القطاعات العقارية والسياحية والتجارية بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحريك عجلة الاقتصاد، مطالبين بالمزيد من التسهيلات والحوافز للحد من الآثار السلبية لتراجع الحركة السياحية. ويعرب عاملون في قطاع السياحة عن أملهم أن تسهم هذه القرارات في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في المنطقة التي تعاني من حالة ركود بسبب الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، موضحين أن القطاعين السياحي والتجاري بالعقبة يعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية في مثل هذا الوقت من كل عام، إلا أن الأحوال الجوية المتقلبة والمنخفضات المتتالية قللت من أعداد الزوار بنسب كبيرة. ويرى رئيس جمعية العقبة للغوص، خماش ياسين، أن قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالموافقة على تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات لمراكز وقرى الغوص في العقبة والتي تتضمن الإعفاء من بدل تسجيل المراكز لدى السلطة وتأجيل تقديم المخططات التعديلية التنظيمية للعام 2025 وتأجيل استيفاء رسوم التراخيص لغاية 30/06/2025 للمراكز المستوفية للمتطلبات الفنية للترخيص، سيمكنها من مواصلة العمل بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في قطاع الغوص في العقبة. ويضيف أن القرارات التي تأتي استمراراً للنهج المتكامل في دعم وتشجيع القطاع السياحي، إذ أن هذه القرارات ستساعد مراكز الغوص على البدء من جديد بترويج منتجاتها الخاصة بالغوص، خاصة في الوقت من السنة الذي تعاني فيه العقبة والقرى السياحية من ركود. ويبين ياسين أن جمعية العقبة للغوص تعمل بشكل متواصل من خلال فرق متخصصة وخبراء معنيين بتنفيذ عمليات تنظيف البحر ورصد الحياة البحرية والمرجانية والحفاظ على مواقع الغوص نظيفة وآمنة، وهو ما يشكل أولوية بيئية وسياحية، مشيراً إلى أن خليج العقبة، بما يزخر به من شعاب مرجانية فريدة، يمثل نقطة جذب لهواة الغوص والمهتمين بالحياة البحرية من مختلف أنحاء العالم. ويثمن عدد من أصحاب المخيمات السياحية قرارات السلطة التحفيزية، قائلين: "إن الجهود التي تبذلها السلطة للنهوض بالقطاع السياحي في وادي رم والديسي تراعي ما تمر به منطقتنا من انقطاع السياحة التي تشكل مصدر الدخل الوحيد لغالبية أفراد المجتمع"، مضيفين: "إن القرارات التحفيزية تعبر عن مطالبنا وحقوقنا الوطنية، سيكون لها دور في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة، إلا أن ذلك لا يكفي." ويشدد عاملون في المخيمات على ضرورة إيلاء المناطق والمجتمعات السياحية الكثير من الاهتمام، قائلين: "إن ذلك لا يكفي، ونطمع من مؤسساتنا الوطنية الكثير في اهتمامهم في منطقة وادي رم ودعم السياحة بها، وما زلنا نرغب في ألا نكون مستأجرين في وطننا، وأن تملك الأراضي لمخيمات خارج حدود المحمية، وأن تعفى المخيمات داخل المحمية من الإيجار كما كانت في السابق." ويبين أصحاب المخيمات السياحية في منطقة الديسي أن هناك مطالب متعددة لتنشيط المخيمات السياحية وإشراكها في البرامج السياحية، مؤكدين أن سلطة العقبة وهيئة تنشيط السياحة عملت بالشراكة مع المخيمات على ترويج المنتج السياحي