عواصم - أجمع محللون وخبراء سياسيون على نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية إعادة احتلال الضفة الغربية بما يخدم مشروع الضم، معتمدة في ذلك على دعم الإدارة الأميركية الحالية، بعد فشلها في تحقيق أهدافها في قطاع غزة.
وصعّد الاحتلال من عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فقد اقتحمت 3 دبابات مدينة جنين، وهي المرة الأولى منذ 2002 التي يلجأ فيها جيش الاحتلال إلى استخدام دبابات في حملته العسكرية المتواصلة لليوم 34 تواليا.
وجاء قرار نشر الدبابات بعد ضغوط مارستها القيادة السياسية على الجيش حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية لإيصال "رسالة واضحة للفلسطينيين حول قوة الردع التي تستطيع فرضها في الضفة.
وأكد رئيس مركز القدس للدراسات التابع لـ"جامعة القدس" أحمد رفيق عوض، أن العدوان الإسرائيلي العسكري المتواصل على الضفة الغربية المحتلة يمهد لتحويلها إلى معازل قبل ضمها.
وأضاف أن الاحتلال قرر إشراك دبابات في عدوانه على شمال الضفة الغربية بحثا عن تحقيق إنجاز سياسي لا عسكري.
وحذّر عوض من أن هذا التطور خطِر، مؤكدا أنها حرب موهومة وسياسية ولا داعي لها. موضحا أن الاحتلال يشن حربًا على جبهة مدنية تمامًا، حيث لا توجد في الضفة الغربية أو المخيمات أي بنى عسكرية أو جيوش أو معسكرات أو مرابض مدفعية وصواريخ.
وأشار إلى أن المخيمات في شمال الضفة لا تضم سوى مسلحين بأدوات بسيطة، مؤكدًا أن هذه الظواهر تظهر نتيجة عمليات الاحتلال والضغط وغياب الأفق السياسي، ولطالما هناك احتلال، فستبقى المقاومة أمرًا طبيعيًا.
وأضاف أن الاحتلال يسعى من هذه الحرب إلى تعزيز بقائه، وضم الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل، إضافة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإسقاط حل الدولتين.
وتساءل عما إذا كان إدخال الدبابات والبقاء في شمال الضفة يهدف إلى ترسيخ فكرة الضم، مشيرًا إلى احتمال أن يكون الاحتلال يراقب ردود أفعال السلطة الفلسطينية والمجتمع الإقليمي والدولي، بما فيها الولايات المتحدة.
واعتبر أن هذا السيناريو ممكن، إذ يسعى الاحتلال إلى تحقيق نصر سهل، مشددًا على أن استمرار الحرب يعني بقاء حكومة بنيامين نتنياهو في السلطة وعدم سقوطها.
وأوضح أن الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني والضعف العربي، معززا بدعم أميركي لتنفيذ مخططاته، مشيرًا إلى أنه يعمل على إسقاط حل الدولتين، وتدمير المباني، وهدم المخيمات، وضم الأراضي الفلسطينية، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل هذه الظروف.
ووفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، فإن التصعيد العسكري لكيان الاحتلال يأتي في "لحظة مواتية انتظرها اليمين المتطرف للانتقام من الفلسطينيين وإنهاء اتفاق أوسلو"، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال يريد "احتلالا جديدا للضفة الغربية".
وأوضح مصطفى " أن هذه اللحظة تتزامن مع وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتا إلى أن التخطيط لإلغاء كل ما نشأ عن اتفاق أوسلو بدأ أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وتأتي العملية في ظل انقسام داخل الكيان المحتل حول أهداف العملية العسكرية بالضفة -وفق مصطفى بين من يؤيدها للحفاظ على الأمن، وبين من يؤيدها لضم الضفة كليا أو جزئيا، مرجحا اعتراف ترامب بضم الكتل الاستيطانية.
وأعرب عن قناعته بأن بديل اليمين الإسرائيلي لاحتلال الضفة هو إنشاء نظام فصل عنصري يتمثل بـ"ضم الضفة وفرض السيادة عليها مثل القدس والجولان من دون إعطاء الفلسطينيين أي حقوق سياسية، مثل التصويت داخل إسرائيل". ولمواجهة ذلك، قال مصطفى إن المطلوب فلسطينيا "إعادة الوحدة السياسية بين الضفة وغزة، واختيار قيادة فلسطينية جديدة تكون على قدر تحديات المرحلة".
تمزيق "أوسلو"
ب