محمد جميل عزم حمد* عمان - وفقاً لاستبيان أجراه معهد مؤسسة التمويل الدولي (IIF) بالتعاون مع شركة EY، احتلت إدارة مخاطر الأمن السيبراني المرتبة الأولى بين أولويات رؤساء إدارات المخاطر وأعضاء مجالس الإدارة في البنوك للعام المقبل، تليها المخاطر الجيوسياسية والمرونة، وكذلك مخاطر عدم التواؤم مع المتطلبات الرقابية، التي أصبحت محط اهتمام كبيرا نظراً لأهميتها في إدارة المخاطر التنظيمية. وقد تم مؤخراً مناقشة هذه الأولويات خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ حيث تم تأكيد أهمية التعاون الدولي لتنسيق الجهود الرقابية ومعالجة التعقيدات التنظيمية، وتالياً أهم التطورات الرقابية المتوقعة وتأثيرها على البنوك: النسب الرقابية لكفاية رأس المال والسيولة يتوقع تطبيق تعديلات مقررات بازل 3 ضمن أطر زمنية محددة لتحقيق التناسق الرقابي بين الدول وتحسين المقارنات بين الأنظمة المختلفة. من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة تطبيق هذه المقررات على البنوك ذات الأصول التي تتجاوز 100 مليار دولار بدءاً من تموز (يوليو) 2025 على مدى ثلاث سنوات. على الجانب الآخر، دول مثل سويسرا، سنغافورة، قطر والسعودية بدأت تطبيق هذه المقررات في وقت سابق. وأجلت بريطانيا التنفيذ حتى 2026. أظهرت الأزمات المصرفية في آذار (مارس) 2023 الحاجة إلى متطلبات إضافية تشمل تعزيز خطط التعافي واستمرارية العمليات، مع التركيز على أدوات مثل "دليل الاستجابة Resolution playbook" للتعامل مع الأزمات المالية. من المتوقع أن تركز لجنة بازل ومجلس الاستقرار المالي (FSB) على تطوير تعليمات جديدة تتعلق بتقييم مخاطر أسعار الفائدة، الأرباح غير المحققة، ومتطلبات السيولة مثل نسبة تغطية السيولة (LCR) وصافي التمويل المستقر (NSFR)، كما يتم العمل على تحديث الاختبارات الضاغطة لتشمل سيناريوهات تتعلق بسحب الودائع بسرعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل Online Banking، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر وسائل التواصل الاجتماعي، أيضاً التعامل مع سندات الشريحة الأولى، خاصة بعد ما حدث مع بنك كريديت سويس، وقد قامت لجنة بازل مؤخراً بإصدار ورقة استشارية حول مخاطر الائتمان. المخاطر الجيوسياسية يعيش العالم حاليًا في حالة من عدم اليقين السياسي الناتج عن النزاعات في روسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، إضافة إلى تأثير الانتخابات والتغيرات السياسية على التجارة الدولية والتشريعات. هذه المخاطر قد تختبر مدى المرونة في عمليات البنوك، خاصة إذا أجبرت على الخروج، مثلا، من بعض المناطق. كل هذا أدى الى أن يصبح رؤساء المخاطر خبراء في العلاقات الدولية، وبحيث لا بد أن يبقوا متابعين بشكل حثيث للشؤون الدولية بسبب حجم المخرجات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الصراعات والاختلافات الحالية وتلك المتوقعة. وبالتالي، أصبح من الضروري أن يتم اتباع استراتيجيات محددة بهذا الخصوص، مثل تحديد مالك للتعامل مع المخاطر الجيوسياسية من حيث متابعتها، التعرف عليها، ووضع سيناريوهات وربطها مع الأحداث الجيوسياسية المتوقعة وما يسمى بمؤشرات الإنذار المبكر وحجم تأثيرها، وإيجاد سياسات وإجراءات واضحة للسيناريوهات المتوقعة ودرجة حصولها وأولوياتها، وبالتالي عمل الاختبارات الضاغطة ووضع الخطط الملائمة للتعامل معها، وما يتطلب ذلك من موارد بشرية خبيرة في هذه الأمور. تشظي وتباين المعايير التنظيمية Fragmentation أدى تطبيق معايير مختلفة من دولة لأخرى الى أن تتأثر عناصر رأس المال، السيولة والمخاطر في الأسواق المختلفة، وتقلل حجم الكفاءة التشغيلية والمالية لدى البنوك وزيادة التكاليف التشغيلية لديها، وبالتالي زيادة