عمان- فيما أقرت الحكومة، أخيرا، تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية، رأى خبراء زراعيون أن هذه الخطوة، على أهميتها، ستواجه تحديات ما تزال قائمة، ولا بد من مواجهتها، وتحديدا الخشية من لجوء بعض الشركات المعتمدة إلى تقاضي رسوم مرتفعة، ما قد يثقل ميزانية الوزارة أو يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستورد، خاصة إذا تم تحميل هذه التكاليف عليه. وكانت وزارة الزراعة بينت في تصريحات سابقة، أنها معنية بتحقيق متطلبات الدول المستوردة من حيث مطابقة المنتجات الأردنية للمواصفات والقواعد الفنية، مشيرة إلى أنها، وضمن الإستراتيجية الوطنية الزراعية، تعمل على خطة وطنية لخفض متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه للسوقين المحلي والخارجي. وقالت إن متطلبات الدول المصدرة لها من حيث شهادات المطابقة، هي إجراءات يعتمدها الأردن لمستورداته، ويعمل على تحقيقها لصادراتنا إلى الأسواق الأوروبية والخليجية، وتتخذ إجراءات مشابهة لها، وكفيلة بحماية صحة الإنسان. وكانت نشرت في الجريدة الرسمية تعليمات رقم ( ز/ 1) لسنة 2025 تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية صادرة بموجب المادة (8) من قانون الزراعة وتعديلاته رقم (13) لسنة 2015. بدورهم، أكد الخبراء الزراعيون لـ"الغد" على الحاجة لمراجعة وتقييم مستمرين لهذه التعليمات في ظل التحديات، ومراجعة دورية لآلية تطبيق هذا القرار، وضمان وجود آليات شفافة لتحديد الرسوم والتكاليف، بحيث يتم تحقيق التوازن بين ضمان الجودة وتقليل الأعباء المالية على المستوردين والجهات الحكومية، ليبقى الهدف الأهم هو ضمان تجارة زراعية سليمة ومستدامة، تحمي المستهلك وتدعم الاقتصاد الوطني. تحديات قائمة وفي هذا الصدد، قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية، تعد خطوة مهمة ولكن بتحديات ما تزال قائمة. وأضاف الزعبي إنه وفي إطار تعزيز سلامة المنتجات الزراعية المستوردة وضمان امتثالها للمعايير الفنية، تم اعتماد إجراء جديد يهدف إلى التحقق من مطابقة المستوردات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي مع المواصفات المعتمدة، ويعتمد هذا الإجراء على إصدار شهادات المطابقة في بلد المنشأ، ما يساهم في تقليل المخاطر على المستورد، ويضمن دخول منتجات ذات جودة عالية إلى الأسواق المحلية. وأشار إلى أن من إيجابيات القرار، تخفيض الغرامات، حيث يُتوقع أن يسهم الإجراء في تقليل مبالغ التأخير والغرامات في النقاط الحدودية الأردنية، وسيتمكن موظفو المراكز الحدودية من الإفراج عن الإرساليات فور التأكد من شهادة المطابقة والوثائق المرافقة، دون الحاجة إلى إجراءات فحص مطولة، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك. ولفت إلى مسؤولية المطابقة في حال اكتشاف عدم مطابقة منتج ما بعد وصوله إلى الأردن، متسائلا عمن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، وكذلك إذا كانت البضاعة مرفقة بشهادة مطابقة صادرة عن جهة رسمية في بلد المنشأ، ثم تبين بعد الفحص أنها غير مطابقة للمواصفات، فهل يقع العبء على المستورد، أم على الشركة التي أصدرت شهادة المطابقة؟ وبين أن ارتفاع نسبة عدم المطابقة يستوجب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان الدقة والشفافية، حيث لا ينبغي التعامل مع هذه الحالات على أنها مجرد إجراءات روتينية، بل يجب التأكد من أن المعايير المطبقة تضمن سلامة المستهلكين وتحافظ على ثقة الأسواق المحلية. وأضاف: "كما لأن ثمة إشكالية الرسوم وبدلات الفحص، وهي مسألة أخرى لا تقل أهمية، وتتعلق بالرسوم وبدلات الاختبار والفحوصات المخبرية المطلوبة، فكيف تم تح