عمان - تلح مخاطر بيئية عالمية، ارتبطت على نحو وثيق بالمياه، وتصدرت أولويات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الحالي، بضرورة مواجهتها في دول العالم، ومن ضمنها الاردن، خشية الصدام مع مساعي حوكمة المياه ومعالجة أزماتها. إستراتيجيات لحماية النظم البيئية ففي وقت أشار فيه تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، وحصلت "الغد" على نسخة منه، لأهمية تأمين المياه عبر إستراتيجيات طويلة الأجل لحماية النظم البيئية، وتأمين الموارد، وبناء القدرة على الصمود، أكد مختصون في قطاع المياه، أن ذلك يتطلب رؤية أردنية شمولية تمتد لسنوات طويلة، وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه، وخفض كميات المياه العذبة. وفيما اقترح التقرير الذي حمل عنوان "تأمين المياه في عالم غير مؤكد: قوة العمل المتعدد الأطراف"، المضي في مجالات تسهم بتسريع وتيرة التأثير، كتعزيز مرونة المياه في أنظمة الغذاء، وتأمين إمداداتها الحضرية، وتوسيع نطاق إعادة استخدامها، دعوا في تصريحات لـ"الغد"، لحاجة الأردن إلى ضمان أمن المياه والطاقة والغذاء كجزء من التنمية، مع الأخذ بالاعتبار مخاطر التأخير بمعالجة الحقائق المناخية، وانعكاسها على شدة تفاقم تحديات التنمية بالأردن، والحاجة لوضع هذا الأمن على مسارات تتكيف مع واقع ندرة المياه. تحسين إدارة تخصيص المياه عبر القطاعات المتنافسة وفي السياق ذاته، أشارت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، لعدم استدامة الإستراتيجيات الحالية لمعالجة ندرة المياه، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وزيادة تحلية المياه. وارجعت ذلك لـ"ضرورة إجراء إصلاحات للمؤسسات القائمة، لتحسين إدارة تخصيص المياه عبر القطاعات المتنافسة". ودعت للاستفادة القصوى من الأسواق المالية العالمية، اذ يحتاج الأردن لبناء مؤسسات قادرة على إقناع هذه الأسواق بقدرة الأردن على توليد إيرادات لخدمة ديونه، وصولا لتعظيم فرص التمويل المناخي، مضيفة ان المؤسسات التي تدير حالياً توزيع المياه بين القطاعات المتنافسة، بخاصة بين الزراعة والسكان، غالباً ما تكون مركزية وتكنوقراطية، لافتة لمساهمتها بالحد من قدرتها على حسم الخيارات في استخدام المياه محليا. وأشارت الى دور إعطاء سلطة أكبر لقرارات تخصيص المياه للسلطات المحلية، في المساهمة بإضفاء الشرعية على خيارات استخدام المياه الصعبة، بدلاً من التوجيهات من أعلى إلى أسفل من الوزارات، وكل ذلك في إطار إستراتيجية وطنية للمياه. الوضوح والشفافية بشأن ندرة المياه واشارت ايضا لدور منح استقلالية أكبر لمسؤولي شركات المياه للتواصل مع العملاء بشأن تغيير التعرفة لزيادة استجابتهم، وتنفيذ هياكل التعرفه والحد من مخاطر الاحتجاجات والاضطرابات العامة، مبينة انه لإنجاح الإصلاحات المؤسسية "لا بد من الوضوح والشفافية بشأن ندرة المياه وإستراتيجياتها الوطنية، مع توضيح أسباب اتخاذ قرارات معينة للمجتمعات المحلية. وقد ساعد هذا النهج في بلدان كالبرازيل وجنوب أفريقيا، اذ استكملت جهود التوعية الإستراتيجية، الإصلاحات الرامية للحد من استخدام المياه في أوقات الندرة الشديدة". واعتبرت الزعبي، ان التنقل في بيئة مليئة بالتحديات ودائمة التغير، يتطلب إستراتيجيات مدروسة لإدارة المخاطر، لافتة لحاجة الأردن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن كفاءة استخدام المياه واستقرار الاستدامة المالية للقطاع، موضحة ان خريطة "الاستدامة المالية"، تتضمن خفضاً منهجياً لفاقد المياه من 53 % لـ25 % بحلول العام 2040، بالإضافة لإدخال تحسينات على الكفاءة وتحويل أحمال الطاقة. وأوصت بأهمية اتخاذ مزيج من تدابير السياسات، لمعالجة الآثار ا